قال السفير اليابانى لدى كوريا الجنوبية ياسوماسا ناجامينى اليوم الأثنين إن قرار اليابان بفرض القيود على صادراتها لكوريا الجنوبية لا يتعلق بقضية العمل القسرى فى زمن الحرب فقط، بل يتعلق بتدهور الثقة بين البلدين.
وأضاف السفير ناجامينى -خلال لقائه مع النائب البرلمانى لحزب كوريا للحرية يون سانج-هيون، رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد صباح اليوم وفقا لوكالة (يونهاب)- أن اليابان شددت القيود على تصدير المواد التكنولوجية إلى كوريا الجنوبية بسبب تدهور الثقة بين البلدين، إلا أنها لا تنظر في وقف التصدير.
وأوضح أن الحكومة اليابانية رفضت مقترح الحكومة الكورية الجنوبية لدفع التعويضات لضحايا العمل القسري من خلال تشكيل شركات البلدين لصندوق إلا أن الحكومة الكورية إذا قدمت مقترحا أكثر تقدما فقد تقبله الحكومة اليابانية.
وأعرب النائب البرلماني "يون" عن الأسف لإجراءات اليابان لفرض القيود على صادراتها إلى كوريا الجنوبية، داعيا إلى إلغاء قرارها.
ولفت إلى أن الشركات الكورية الجنوبية تعاني من صعوبة بسبب القرار السياسي للحكومة اليابانية.
على صعيد متصل ، طالب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن اليوم /الإثنين/ اليابان بسحب قرارها المعني بتشديد القيود على الصادرات من الشركات الكورية الجنوبية، واصفا إياه بأنه محاولة للحد من العمليات التجارية لغرض سياسي.
وخرج رئيس كوريا الجنوبية عن صمته الاستراتيجي بخصوص هذه القضية ، وقال إن إدارته ستبذل جهودا "هادئة" في المقام الأول لحل هذه الأزمة دبلوماسياً.
وأكد مون - خلال اجتماع مع كبار المسئولين في قصر الرئاسة في كوريا الجنوبية "البيت الأزرق" - أنه في حالة حدوث "أضرار فعلية" للشركات الكورية الجنوبية، لن يبقى أمام الحكومة خيار آخر سوى اتخاذ التدابير "الضرورية"، معربا عن أمله في تجنب نهج المعاملة بالمثل.
وأضاف " أطالب الجانب الياباني بسحب الإجراء وأدعوه إلى إجراء مشاورات صادقة بين البلدين".
وتعد تعليقات "مون" أول تصريح علني عن وجهة نظره حول إنهاء اليابان الأسبوع الماضي للمعاملة التفضيلية لتصدير بعض المواد الرئيسية المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات والعروض الرقمية من كوريا الجنوبية.