النهار
الإثنين 31 أغسطس 2026 05:50 صـ 17 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم أوائل الثانوية من أبناء المهنة تيك توك وإنتربرنيل تفتحان آفاقًا جديدة لنمو أعمال رائدات الأعمال في مصر الإسكندريةتضرب بيد من حديد .. التحفظ على 204 حالة إشغال مزلقان جديد و60 سيارة سيرفيس.. محافظ قنا يتابع التجهيزات النهائية لبدء تشغيل مجمع مواقف قنا الجديدة جسور استثمارية جديدة.. القنصل السعودي يبحث مع رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية سبل دعم مناخ الأعمال ”تعليم البحيرة” تعلن أسماء وأصحاب المشروعات الفائزة فى مسابقة ”١٠٠ معلم مبدع متمكن ٣” شراكة استراتيجية بين ” VASBOX وThe Alpha” Talks Show ” لإطلاق النسخة المصرية من منصة الحوارات الإقليمية «إنتِ الأساس».. مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتفقد فعاليات الحملة بالسوق القديم بشرم الشيخ وزير الرياضة: فخور بمشاركتي في أولمبياد الشركات لاعبًا.. وبورسعيد تستضيف النسخة الـ59 بمشاركة 23 ألف رياضي رئيس جامعة المنوفية يستعرض أمام المجلس الأعلى للجامعات دراسة هندسية عن المعايير التصميمية لتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها وتحقيق أفضل أداء حراري... محافظ كفرالشيخ يناقش مع المستشار العسكرى عددًا من الملفات لتعزيز التنسيق وخدمة المواطنين خلال قمة لواندا.. القاهرة تربط السلام بالتنمية لمواجهة أزمات أفريقيا

حوادث

هيئة قضايا الدولة تحصل على حكم قضائي لصالح الدولة بـ27.8 مليون جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة مستأنف تنفيذ الإسكندرية في طعن مقام من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وآخر ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات، بأن يؤدي للدولة مبلغ وقدره 27 مليون و822 ألفًا و311 جنيهًا و19 قرشًا والمصاريف.

قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن وقائع الدعوى إلى إقامة المستأنفين بصفتهما دعوى ضد المستأنف ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأداء 27.8 مليون جنيه، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، فأقامت الهيئة نيابة عن وزير المالية استئنافًا؛ حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم في بأن يؤدوا بصفتهما للمستأنفين المبلغ المالي تأسيسًا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفاع ودفوع في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وما قدمته الهيئة كذلك في الطعن.