حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة ١٣ يوليو المقبل لبدء محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و٧ آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب في البورصة».

وتنظر القضية أمام الدائرة السادسة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف، وأمانة سر محمد أبو العلا.

وكانت الدائرة 107 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، قضت قبول طلب الرد المقدم من المدعى بالحق المدنى محمد قدرى، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، والتى تنظر القضية، لتعود أوراقها لمحكمة الاستتئناف؛ لتحدد دائرة جديدة لنظرها.

وقال محمد قدرى المدعى بالحق المدنى فى طلب الرد المقدم للمحكمة، إن هيئة محكمة الجنايات التى تنظر القضية، قضت فى حكم للمتهم الرابع أحمد نعيم برفع الحظر عن أمواله، فى واقعة متعلقة بغسل الأموال التى تم استخدامها فى شراء حصة البنك الوطنى المصرى فى صفقة بيع البنك التى تمت على خلاف القانون وهى نفس موضوع الاتهام فى القضية التى تنظرها المحكمة حاليا.

وأوضح المدعى بالحق المدنى، «أنه فوجئ بعد توالى الجلسات خلال ست سنوات أن دفاع المتهمين يتقدم بإذن رفع للدعوى من هيئة سوق المال يختلف عن الأذن الأصلى الموجود بملف القضية منذ بدايتها وتم الطعن عليه بالتزوير، مضيفا «طلبنا من المحكمة التحقيق فى هذا الطعن وبالفعل حققت المحكمة وحضر المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل وأنكر توقيعه على الإذن كما أكنر كل من الموقعين المزعوم توقيعهم عليه.

وأشار إلى أن نفس الدائرة سبق لها الفصل فى رفع الحظر على المتهم الرابع، وبالتالى كونت عقيدة عن هذه القضية لا تستطيع أن تحكم بغير ميل أو هوى وهو ما ينطبق عليه الفقرة الرابعة من القانون 148 من قانون المرافعات الخاصة بحالات رد القاضى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.