رئيس مجلس الأمة الكويتي ينفي استقالة وزير المالية عقب استجوابه

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أن كل ما أثير من شائعات بشأن توقيع بعض النواب على طلب طرح الثقة ووجود طلبين لطرح الثقة وحل مجلس الأمة واستقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف "عار تماما عن الصحة".

ونفى الغانم في تصريح صحفي عقب جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بـ"شكل قاطع" ما أثارته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود ورقة ثانية لطرح الثقة بالوزير الحجرف، مشددا في الوقت ذاته على أن "توقيع ورقة ثانية لطرح الثقة غير لائحي من الأساس".

وأوضح أن "ما قدم لي هو طلب واحد وما ينشر هي أمور غير برلمانية وغير لائحية ولا علاقة لطرفي الاستجواب بها"، مبينا أنه في جلسة طرح الثقة يحدد كل نائب رأيه حول هذا الاستجواب بعد مناقشة الطلب وتلك هي الممارسة الديمقراطية.

ووصف ما نشرته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيع بعض النواب على طلب طرح الثقة، ثم نفي النواب ذلك بأنه "يضرب مصداقية من يروج لهذا الأمر".

وأشار إلى تصريح وزير المالية في وقت سابق بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب بعدم تقديم استقالته ونفي كل ما أثير حول هذا الشأن.

وأكد عدم صحة ما أثير بشأن حل مجلس الأمة بناء على لقاءاته البروتوكولية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لافتا إلى أن قرار حل المجلس بيد الأمير.

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في الجلسة في وقت سابق اليوم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير المالية.

يذكر أن طلب الاستجواب الذي تم اليوم والمقدم من النائب محمد هايف يدور حول محورين الأول منهما حول ما رآه مقدم الطلب من "حنث وزير المالية باليمين والكذب على الأمة ونوابها بعد أن وعد بإلغاء فوائد التأمينات الاجتماعية".

أما المحور الثاني يتعلق وفق مقدمه بـ"عدم جواز اقتضاء فوائد على استبدال الراتب تحت أي مسمى كوصفها بأنها عائد استثماري".