النهار
الخميس 12 نوفمبر 2026 11:55 مـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد عبد الله: مستشفى المقطم تقدم خدمات علاج الأورام والجراحات الكبرى ضمن منظومة التأمين الصحي مدير مستشفى المقطم: انتظام توفير أدوية الأورام والإنسولين والأمراض المزمنة على مدار الساعة مدير مستشفى المقطم: المريض هو الأهم ونعمل على تطوير الخدمات وتذليل العقبات أمام المنتفعين مدير مستشفى المقطم لـ«النهار»: «مريض التأمين الصحي أهم وأغلى مريض عندنا.. ونعتذر عن أي تقصير والقادم أفضل» البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية ويطالب بإنهاء نهبها ضربة لمافيا السوق السوداء.. ضبط مخزن غير مرخص به 6 آلاف لتر وقود في الخانكة وزير الاتصالات يشهد توقيع وثيقة الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية بين مصر والاتحاد الأوروبي بحضور أبطاله والعائلة الحقيقية فيلم «البرانية» يحتفل بعرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي صحة القاهرة تحقق 97.5% من المستهدف بحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. وتطعيم أكثر من 1.8 مليون طفل بالعاصمة باليه «لوركيانا» يطرح جدلية الحب والفقد على مسرح أوبرا دمنهور الأحد الدكتور عبد العزيز قنصوة يشيد بأداء الدكتور هشام هاشم في تطوير وتحديث معهد أمراض العيون بالجيزة ومنظومة الزمالة بتكلفة إجمالية 500 مليون... في يوبيلها الذهبي.. جامعة قناة السويس تستضيف الندوة التثقيفية الـ97 لقوات الدفاع الشعبي

منوعات

تفاصيل تغليظ عقوبة الممتنع عن دفع النفقة.

قال أحمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، إن هناك عدة تعديلات تمت إضافتها على قانون نفقة الطفل؛ حيثُ كان القانون يلزم الزوج بتسديد النفقة للطفل أو الزوجة وإذا امتنع يصدر حكم عليه بالسجن لمدة لاتزيد على سنة أو غرامة 500 جنيه.

 

وأوضح "مصيلحى" خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ،اليوم الأحد، أنه تم تغليظ عقوبة المتهربين من دفع النفقة بقانون الأحوال الشخصية؛ إذ إنه يُحرم الممتنع عن الدفع من الخدمات الحكومية المختلفة مثل الخدمات المميكنة وغيرها.

 

وأشار رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل إلى أن كل وزارة فى الحكومة ستحدد الخدمات التى توقفها عن الممتنع عن دفع النفقة لأكثر من 3 شهور.

 

وأوضح أن الامتناع عن نفقة الطفل من أسوأ الجرائم التى يقوم بها الشخص،لافتًا إلى أنه تم اتحاد المجالس سواء القومى للمرأة أو حقوق الطفل من أجل الالتزام بالنفقة.