قال أحمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، إن هناك عدة تعديلات تمت إضافتها على قانون نفقة الطفل؛ حيثُ كان القانون يلزم الزوج بتسديد النفقة للطفل أو الزوجة وإذا امتنع يصدر حكم عليه بالسجن لمدة لاتزيد على سنة أو غرامة 500 جنيه.

وأوضح "مصيلحى" خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ،اليوم الأحد، أنه تم تغليظ عقوبة المتهربين من دفع النفقة بقانون الأحوال الشخصية؛ إذ إنه يُحرم الممتنع عن الدفع من الخدمات الحكومية المختلفة مثل الخدمات المميكنة وغيرها.

وأشار رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل إلى أن كل وزارة فى الحكومة ستحدد الخدمات التى توقفها عن الممتنع عن دفع النفقة لأكثر من 3 شهور.

وأوضح أن الامتناع عن نفقة الطفل من أسوأ الجرائم التى يقوم بها الشخص،لافتًا إلى أنه تم اتحاد المجالس سواء القومى للمرأة أو حقوق الطفل من أجل الالتزام بالنفقة.