أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، ضرورة دعم جهود تحقيق أمن الطاقة بشراكة قوية وفاعلة تحقق مصالح الجميع سواء المنتجين أو المستهلكين وتلبى الطلب المتزايد على مختلف مصادر الطاقة لتحقيق آمال وطموحات الدول والشعوب فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشى.

وجاء ذلك خلال لقاء مسئول وزارة البترول والثروة المعدنية بمجلس الأعمال الفرنسي في باريس على هامش مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في المؤتمر الدولى حول الغاز الطبيعى في البحر المتوسط والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى.

واستعرضت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال اللقاء الذى حضره مسئولو 40 شركة فرنسية بمجلس الأعمال الفرنسي ورابطة موردى البترول والغاز الفرنسية  النموذج المصرى لتطوير آليات العمل فى صناعة البترول والغاز الطبيعى بدعم ومساندة قوية من القيادة السياسية وخطط عمل واضحة وتعاون مثمر وبناء مع الشركاء وكوادر وطنية متميزة، مما أدى لتحقيق نجاحات فى مختلف مجالاتها شهد بها العالم.

وأوضحت الوزارة أن صناعة البترول والغاز الطبيعى في مصر لديها ركائزها الاستراتيجية التي تعمل من خلالها على تطوير آليات العمل بهذه الصناعة الحيوية ويأتي على رأسها تحقيق أمن الطاقة عن طريق زيادة الإمدادات وتنويع المصادر وإدارة الطلب عليها، كما تعمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح منظومة دعم الطاقة وفض التشابكات المالية، هذا بالإضافة إلى حوكمة القطاع والتي تتم من خلال تطبيق نظم متطورة للحوكمة وفتح آفاق أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن قطاع البترول المصرى معنى بالتطوير المستمر من خلال رؤية واضحة تعتمد على الكشف المستمر عن إمكانات القطاع بكافة مراحل الصناعة وإطلاقها في ظل دوره المهم كمحرك رئيسى للتنمية المستدامة في مصر، وأن هذه الرؤية تم صياغتها في برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول بمحاوره السبعة التي تغطى كافة الأنشطة ويحقق رؤية جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف والإصلاح الهيكلى والتنمية البشرية وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات البترولية وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين أداء أنشطة الإنتاج واستراتيجية التحول لمركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز الطبيعى ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات وذلك مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة وتشجيع الابتكار وأخلاقيات العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة.