أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن زيادة المعاشات معفاة من الضرائب وغير خاضعة لها، وذلك ردا على بعض النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، الذين طالبوا بإعفاء زيادة المعاشات من الضرائب.
 
كما أكدت الوزيرة فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى تم رفعها منذ قليل، على التزام الحكومة بتطبيق أحكام القضاء فيما يخص الخمس علاوت لأصحاب المعاشات، موضحة أن الحكومة لجأت إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإفادة الحكومة بكيفية التنفيذ.
 
وقالت وزيرة التضامن إن رئيس الجمهورية منذ انتخابه أولى أصحاب المعاشات وأموالهم أولوية كبيرة، ووجه وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى بحصر المديونية وإثباتها وعرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوشكا على الانتهاء منها، موضحة أنها خطوة كبيرة للبناء عليها لفض التشابكات، وجدولة لكل الأموال ولفوائدها منذ 2006 ويتم عمل دراسات إكتوارية وتراجع من قبل أخصائيين، وهناك جدولة لكل الأموال بفوائدها ويتم عمل دراسة اكتوارية لها، متابعة: "المديونية مثبتة ومفيش أموال راحت".
 
وتعقيبا على تحفظ بعض النواب على الحد الأقصى لزيادجة المعاشات، قالت الوزيرة: "176 مليار جنيه إجمالى المنصرف للمعاشات، قيمة الزيادة 28 مليار و100 مليون جنيه، الخزانة تتحمل حوالى 60% من الـ176 مليار لأن هناك عجز، والمشكلة فى الأجر التأمينى والحدين الأدنى والأقصى للأجر التأمينى، فمنذ 2016 بدأنا نضع الحد الأقصى، وننحاز لأصحاب المعاشات الأدنى، ونربطها بالحددين الأدنى والأقصى للأجر التأمينى، ونأمل فى القانون الجديد يتم ضبطها".