قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لابد أن تنسحب الحكومة من إدارة أموال المعاشات، والحل الوحيد أن تكون هناك إدارة اقتصادية، وهذا ما تعمل عليه حاليا.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى تم رفعها منذ قليل، لمناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.
 
وأضاف "عبد العال"، أن وزيرة التضامن قالت إن هناك مشروع قانون بدراسة اكتوارية للوصول إلى أفضل طريقة لإدارة أموال المعاشات، مستطردا: "لا أجد مبرر أن خزانة عامة تتحمل مسئولية إدارة أموال خاصة، وتشكر الدولة على أنها تتكفل وتدفع المعاشات، فمن 54 مليار جنيه السنة الماضية إلى 176 مليار جنيه هذه السنة مدفوع من الخزانة العامة للمعاشات".
 
وتابع رئيس البرلمان، معقبا على اعتراض أحد النواب، قائلا: "الحكومة لا علاقة لها بما حدث فى الماضى، فى عصر ليس مسئولين عنه، وأنت تعرف كويس جدا أموال المعاشات فى فترة من الفترات كيف كانت تدار، حاليا نصلح أخطاء الغير".
 
فيما طلب "عبد العال" من النائب أحمد شعيب، عدم الخروج عن موضوع المناقشة وهو زيادة المعاشات، حيث قال "شعيب": "مهم هذه النقلة فى زيادة المعاشات، مشكلة زيادة المعاشات إن الدولة مش قادرة تمول الزيادة بالحد الذى يرضى المواطنين، المشكلة فى الفلوس، وبعض الوزارات لديها أصول ثابتة لا تستغلها"، وعقب "عبد العال": "الخروج عن الموضوع يؤدى إلى إفساد المناقشة، لا يجوز خروج العضو عن إطار المناقشة وفقا للائحة"، وتابع قائلا: "176 مليار جنيه من الخزانة العامة للمعاشات شايفه رقم شوية؟!.
 
وتحدث النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "بنتكلم فى 176 مليار جنيه معاشات، فى المقابل بنتكلم عن ناس من أصحاب المعاشات معاشهم يرتفع من 700 جنيه لـ900 جنيه، طيب يدفعهم فى إيه ولا إيه، علاج ولا ياكل بيهم إزاى، برضه الحكومة مقصرة فى حق الناس دى، 150 جنيه زيادة فى المعاشات حد أدنى؟!، الحكومة تقدر تدبر فلوس للزيادة".
 
وعقب "عبد العال"، على كلمة النائب محمد الحسينى، قائلا: "الحكومة تبذل أقصى ما فى جهدها فى حدود الإمكانيات المتاحة".
 
بينما، تحفظ النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، على الحد الأقصى لزيادة المعاشات، قائلا: "أصحاب المعاشات يستحقوا كل الدعم من الحكومة ومجلس النواب، وتحمل الخزانة العامة 176 مليار جنيه أمر نشكر الحكومة عليه، ولكن لدى تحفظ، نحن أمام حقائق واضحة لا تقبل مزايدات، المشروع يضمن زيادة 15% من أول يوليو، وضع حد أدنى 150 جنيه، ووضع حد أقصى، هذا يحدث خلل، فأصحاب المعاشات كلهم أصحاب مراكز قانونية واحدة، ومعنى ذلك إن مش كل الناس ستستفيد من الـ15%".