فى الفترة الأخيرة أثير الجدل حول ملك بلجيكا السابق، ألبيرت الثانى، والذى تلاحقه ابنته غير الشرعية، دلفين بويل، فى محاكم البلاد فى محاولة منها لإثبات نسبها، وخاصة أنها تدعى فى اتهامها له أنها ابنته من عشيقته، وهو ما ينفيه الملك السابق ومحاميه أمام جهات التحقيق.

ورغم كل المحاولات واستدعاء المحكمة له لإجراء فحص الحمض النووى إلا أن الملك يتهرب من تلك الاختبارات التى ستكون الحاسمة وهو ما يثير الجدل والشكوك حوله.

وكانت محكمة الاستئناف فى بروكسل قد امرت الملك ألبرت الثانى، فى حكم صدر يوم الخميس الماضى، بأن يخضع على الفور لاختبار الحمض النووى، فى إطار الإجراءات فى البحث عن الأبوة التى بدأتها دلفين بويل فى عام 2013، وبدأت دعوى قضائية من أجل الاعتراف بها كابنة ألبرت الثانى من والدتها التى ربطتها علاقة غرامية مع الملك ألبرت فى عام 1960.

كما أمرت محكمة الاستئناف فى بروكسل بأن يظل اختبار الحمض النووى، سريًا حتى يتم اتخاذ قرار من محكمة النقض، ويجب أن تبت هذه الهيئة فى مشروعية قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف والذى قدّر أن جاك بويل "ليس" والد دلفين بويل.

وفى ظل تهربه المستمر، فقد أمرت محكمة بلجيكية الملك السابق للبلاد بدفع خمسة آلاف يورو (5600 دولار) يوميا حتى يخضع لاختبار الحمض النووى لحسم قضية أبوة أقامتها امرأة تقول إنها ابنته.

وقال مصدر قضائى أن على الملك ألبرت الثانى البالغ من العمر 84 عاما أن يدفع المبلغ للفنانة البلجيكية دلفين بويل (50 عاما) عن كل يوم يتقاعس فيه عن تنفيذ أمر المحكمة الذى صدر العام الماضى بتقديم عينة لإجراء اختيار الحمض النووى. ويطعن ألبرت، الذى تنازل عن العرش قبل ستة أعوام لصالح ابنه فيليب، على الحكم.

وذكرت صحيفة الجارديان، أن الفنانة البلجيكية دلفين بويل استطاعت الحصول على هذا القرار من المحكمة بعد دأبها الطويل منذ عام 2013، فحسب إدعائها، تقول بويل إنها ابنة غير شرعية للملك السابق، وتطالب بحصتها من الميراث.

وتؤكد والدة بويل، البارونة سيبيل دى سيليز لونج تشامبس، أنها عشيقة ألبرت الثانى، وأن علاقتهما استمرت من عام 1966 إلى عام 1984.

أوضحت والدة بويل فى مقابلة تلفزيونية: "ظننت أننى غير قادرة على إنجاب الأطفال بسبب عدوى، لذلك لم نستخدم موانع الحمل".. أنجبت دلفين عام 1968، وأخبرتها من يكون والدها، عندما أتمت عامها الـ 18".

وفى الوقت الذى ينفى فيه ألبرت الثانى أى قرابة له ببويل، لجأت الأخيرة للقضاء، بانتظار أن يضع قرار المحكمة نقطة النهاية فى هذا النزاع. وسيكون على الملك المتقاعد الرضوخ لحكم المحكمة وإجراء اختبار الحمض النووى، فى حال لم يستطع محاموه نفى قرابته ببويل.

ويشار إلى أن رفضه لإجراء هذا الفحص فسيعتبر اعترافا بالذنب، وبالتالى ستصبح بويل وريثته الشرعية.