أكد جهاز الأمن العام اللبنانى عدم صحة التقارير التى أصدرتها بعض المنظمات الحقوقية وتداولتها وسائل إعلام، والتى أفادت بقيام الجهاز بترحيل عدد من السوريين قسرا إلى سوريا عبر مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) وإجبارهم على توقيع "استمارات عودة طوعية إلى وطنهم".

وشدد الأمن العام اللبنانى – فى بيان له اليوم – أن هذه التقارير غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأنه لا يتم إجبار السوريين على توقيع أى استمارات، وأن الأمن العام على تنسيق وتعاون دائم مع كافة المنظمات الدولية، خاصة تلك المعنية بشئون النازحين السوريين.

وأشار إلى أن أى شخص، مهما كانت جنسيته، يصل الى مطار رفيق الحريرى الدولى للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه أنه لا يستوفى شروط الدخول، يتم إعادته إلى البلد القادم منه.

وأضاف: "وكل سورى يصل إلى لبنان ولا يستوفى شروط الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته فى العودة إلى البلد المقيم فيه لأى سبب كان، يوقع على تعهد مسئولية باختياره العودة طوعا مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام".

جدير بالذكر أن جهاز الأمن العام اللبنانى يتولى منذ نحو 11 شهرا، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين داخل لبنان، والذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم فى سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية فى شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

وتفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سورى داخل الأراضى اللبنانية، يتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلى يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.

ويعانى لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر فى العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذى يقترب من 5 ملايين نسمة.

وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضى مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السورى المتمثلة فى لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.