اجتماع عربي برئاسة مصر يناقش إعداد اتفاقية جديدة لتنمية الاستثمارات البينية

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية ،  اعمال الاجتماع الرابع للجنة الخبراء العرب المعنيين  بالاستثمار والخبراء القانونيين  في الدول العربية لاعداد مشروع " مسودة " اتفاقية الاستثمار العربية " وذلك  برئاسة الدكتور عمرو حيدر ممثل الهيئة العامة للاستثمار في مصر ومشاركة ممثلي هيئات الاستثمار في الدول العربية. 

 وقال الدكتور ثامر العاني مدير ادارة العلاقات الاقتصادية في جامعة الدول العربية ، ان الهدف من الاجتماع هو دراسة المسودة الاولى لاتفاقية الاستثمار العربية الجديدة التى قامت بإعدادها الامانة العامة لجامعة الدول العربية فى ضوء ملاحظات الدول العربية من اجل التوصل الي اتفاقبة جديدة للاستثمار بين الدول العربية تمهيدا لعرضها على المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته المقبلة للنظر فى إقرارها .
وأضاف العانى فى تصريحات صحفية له على هامش الاجتماع ان الهدف من وضع اتفاقية جديدة هو لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية في مجال الاستثمار ،خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة والتطورات العالمية  في مجال الاقتصاد والذكاء الاصطناعي .
واوضح  في تصريحاته ان الهدف من هذه المناقشات  علي مدي ثلاثة ايام هو الاخذ بملاحظات عدد من الدول العربية علي اتفاقبة الاستثمار المعدلة التي اقرتها قمة الرياض التنموية : الاقتصادية  والاجتماعية عام 2013 والتي لم تصادق عليها الا حوالي عشر دول عربية تقريبا نظرا لوجود عديد من الملاحظات من الدول الاعضاء علي تلك الاتفاقية  المعدلة ،  وذلك بسبب التطورات الاقتصادية الكبيرة التي حدثت في العالم خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والمفاهيم الاقتصادية التي تغيرت في العالم وذلك ليتم تضمينها في الاتفاقية الجديدة للاستثمار  بين الدول العربية . 
 واشار العاني  الي ان الاستثمارات البينية العربية ما زالت ضعيفة مقارنة بحجم الانتاج العربي الكبير حيث يبلغ الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية 2تريليون و700مليار دولار عام 2018. وشدد علي اهمية وضع اتفاقية عربية جديدة للاستثمار تاخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات السابقة ،تستوعب التطورات الاقتصادية العالمية وتشجع الاستثمارات البينية بين الدول العربية ، مشيرا الي انه سيتم  عرض مشروع الاتفاقبة العربية  الجديدة في اقرب الاجال علي القمة العربية لاعتمادها بعد اقرارها من المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته المقبلة ، موضحا ان اول اتفاقية عربية للاستثمار تم اقرارها عام 1980 والمصادقة عليها عام 1981 وتم تعديلها في قمة الرياض الاقتصادية 2013.
وتقدمت عدد من الدول العربية بملاحظات على مشروع مسودة " اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة " وهذه الدول هى " السعودية ومصر والسودان والاردن وقطر والعراق وتونس وفلسطين " بالاضافة الى اتحاد الغرف العربية .
وتسعى جامعة الدول العربية لاعداد مشروع " اتفاقية عربية جديدة للاستثمار"  تحل محل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية الاصلية عام 1980 والمعدلة عام 2013 بالرياض ، وتراعي معالجة المسائل القانونية المتعلقة بالاتفاقيتين الحاليتين .