بدأ موسم عمرة رمضان للعام 1440هجرية، حيث بدأت الشركات فى تسفير أفواج المعتمرين إلى الأراضى المقدسة، ومن المقرر سفر 100 ألف معتمر مصرى خلال الشهر الكريم وفقا لضوابط وزارة السياحة، وسط رقابة مشددة من قبل الوزارة وغرفة الشركات لرصد أى مخالفات من قبل الشركات المنفذة لبرامج العمرة، أو إصدار تأشيرات إلكترونية دون الرجوع لوزارة السياحة.

وقامت غرفة شركات السياحة بالتعاون مع اللجنة العليا للحج والعمرة بإيفاد لجان للمملكة العربية السعودية فوراً لرصد المخالفات من قبل شركات السياحة، التى لجأت إلى إصدار تأشيرات إلكترونية بالمخالفة للإجراءات المعتمدة من قبل وزارة السياحة، وكذلك لمتابعة أحوال المعتمرين على مدار الساعة.

وقامت الغرفة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للعمرة بالسعودية لإبلاغ الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع الشركات المصرية المخالفة بتحميلهم كافة المسئوليات عن المعتمرين المصريين داخل الأراضى السعودية وكذلك حظر التعامل معهم فى السوق المصرى.

كما أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على كافة البيانات لأعداد المعتمرين المنفذين من خلال كل شركة سياحية مصرية وتاريخ سفر وعودة المعتمرين، لمعرفة من تجاوز الأعداد المصرح بها أو من قام بترحيل الأعداد من شهر شعبان إلى شهر رمضان، أو من تهرب من سداد الرسوم لاتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضدهم.

وفى حال رصد مخالفات سيتم إيقاف جميع الخدمات التى تقدمها الغرفة للشركات السياحية التى خالفت أو ستخالف ضوابط العمرة والقرارات الجديدة الملحقة بها لموسم 1440 هـ، وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة.

ورفعت غرفة شركات السياحة، مذكرة لوزارة السياحة، تطالب من خلالها بشطب عضوية 18 شركة سياحية من عضوية الغرفة والاتحاد وفقا لأحكام القانون رقم 83 لعام 1968 الصادر بشأن اتحاد الغرف السياحية، وذلك لمخالفتها ضوابط تنظيم العمرة 1440هجرية وإصدارها تأشيرات إلكترونية دون الرجوع لوزارة السياحة.