النهار
الخميس 30 يوليو 2026 11:02 صـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء رسالته الأمنية.. ويشيد بجهود مدير الأمن السابق تغييرات مرتقبة بمديريات الصحة خلال ساعات.. مصادر تكشف أبرز المفاجآت وحركة التنقلات الجديدة الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة استكمال محاكمة المتهمين بدهس هدير بائعة الشاي وصديقتها فى حدائق الأهرام طالبتان بحقوق عين شمس تحصدان منحتي «إيفل» و«طهطاوي» للماجستير بفرنسا ضبط منتحل صفة طبيب.. الصحة تُغلق 7 فروع لعيادات «ابتسامة النيل» بالقاهرة والجيزة استدرجه لشقة وخلص عليه.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة والده بسبب خلافات مالية بينهما العصابة تسرق وهو يشتري.. إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة شراء هواتف محمولة من تشكيل عصابى التمويل مقابل الإصلاح.. ماذا يعني صرف الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار يورو لمصر؟ الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم : الأسرة مقصد شرعي وإنساني والخطاب الإعلامي عنها مسؤولية «التعليم» تفتح باب تظلمات الثانوية العامة 2026 غدًا.. و300 جنيه رسوم المادة الشيخ أيمن عبدالغني يعقد اجتماعًا موسعًا بمديري أفرع الأروقة الأزهرية

اقتصاد

غرفة صناعة الأثاث تتوقع انتعاش السوق الداخلى عقب شهر رمضان

 

توقع عبده شولح عضو غرفة صناعة الأثاث فى اتحاد الصناعات، تحرك المبيعات فى السوق الداخلى بالنسبة لقطاع الأخشاب والأثاث عقب شهر رمضان، مشيرا إلى أن الفترة الحالية وخلال الشهر يتراجع الطلب على الأثاث ومنتجاته.

وأضاف أنه يجرى التنسيق حاليا لأحد المعارض الداخلية، وذلك بهدف تحريك السوق، مشيرا إلى تراجع ملحوظ فى حجم الواردات من الأثاث وهو ما يعطى قدرة أكبر للمصانع المحلية.

يشار إلى أنه وفقا لاستراتيجية صناعة الأثاث فقد حددت خريطة عمل على ثلاثة مراحل من عامين إلى 10 أعوام تشمل إحلال ‏الواردات وتعزيز التواجد فى السوق المحلية، مع المحافظة على التواجد فى أسواق التصدير‎ ‎الحالية، والتوسع فى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة مثل الدول الأفريقية، تنويع وتنمية التصدير ‏فى كل من الأسواق التقليدية والجديدة‎.

وتتضمن الاستراتيجية 8 أهداف رئيسية منها رفع معدل النمو، وإحلال المنتج المحلى بديلا للواردات، ‏وزيادة الصادرات من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار، وزيادة الشركات العاملة بصفة ‏شرعية إلى 30%، إضافة إلى مساهمة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الإنتاج من ‏‏50% حاليا إلى أعلى من 75%، وزيادة القيمة المضافة من 50% حاليا إلى 60%، وزيادة فرص ‏التشغيل والعمل من 900 الف مباشرة وغير مباشرة إلى مليون و120 ألف فرصة عمل.