قال المحامى ايمن رمضان المختص بشئون محاكم الأسرة أن الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية يتم ثبوت وقوعه إذا تم إلقائه بالمواجهة أو يكون أمام شاهدين أو يتم توثيقه أمام المأذون أو بقرار محكمة تجنبا للإضرار التى ممكن أن تقع" .

 

 

وتابع المختص بشئون محاكم الأسرة:" مواقع التواصل الاجتماعية فى ظل التطور أصبحت تشكل أفه لكثير من السيدات بأن يقدم الزوج بأخذ الخطوة ويعلن طلاقه بشكل يقتصر عليهم لتجد نفسها أمام مأزق برفضه الاعتراف حتى لا يترتب على الطلاق حقوق والتزامات يدفعها ويتركها معلقة".

 

 

وأكد :" فى تلك الظروف تقوم الزوجة بإقامة دعوى إثبات طلاق بحسب المادة 60 من قانون الإثبات أحوال شخصية وتدعى تطليقه لها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله وتوجه للزوج يمين حاسمه بأن تقول له "هل صدر هذا الطلاق" ،وتكون جلسة واحدة فقط وعليه أن يحسم أمره ويقسم وهنا يتحمل الزوج عقوبة كذبه.

 

 

وأكمل محامي الأحوال الشخصية:" اليمين الحاسمة توجه بسبب أن مواقع التواصل الاجتماعى ليست قاصرة على الشخص بمفرده ومن الممكن أن تخترق لذا على الزوج أن يقسم وهو فقط من عليه إثبات الواقعة ،أو الشهود فى حالة إذ تواجد شخص أخر أثناء إرساله رسالة لزوجته أو اتصاله بها هاتفيا".