غرمت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 317 لسنة 58 ق، بمجازاة "م.أ"، مهندس بإدارة الشئون الهندسية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، و"ج.م"، مدير قصر ثقافة مركز الشرفا، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانا يتقاضاه كل منهم بالشهر عند انتهاء خدمته، كما عاقبت المتهمين "م.م"، كاتب شطب بقصر ثقافة كفر الشرفا، "م.س"، مهندس كهرباء بالإدارة الهندسية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بعقوبة خصم شهرين من الأجر الأساسي، وذلك بسبب الإهمال في العمل.

 

وأكد تقرير الاتهام أن المتهم الأول لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والقواعد المالية، وأهمل إهمالا من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بعد أن قام بتضمين المستخلص رقم 2 بمبلغ 87653.43 جنيه الصادر لشركة الصفا للمقاولات أعمال دهانات وتبليط واكسسوارات وأعمال التجارة وبعض الأعمال الصحية رغم عدم الانتهاء منها، وتضمين المستخلص رقم 1 بمبلغ 128691 جنيه، مما ترتب عليه صرف مستحقات مالية عن أعمال واردة بالمقايسة رغم الانتهاء من تنفيذها بالكامل وصرف المستحقات المالية كاملة.

 

وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم الثاني لم يقم بصفته مدير قصر الثقافة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تخزين المحتويات المفككة من عملية هدم البيت الريفي بقصر ثقافة الشرفا أو مخاطبة الجهة المختصة بشأن نقلها لمخزن تابع للهيئة لتخزينها لحين إعادة تركيبها، مما ترتب عليه تعذر إعادة استخدامها والتعاقد على شراء خامات أخرى.

 

كما أهمل المتهم الثالث في عمله مما ترتب عليه حق من الحقوق المالية للدولة، بأن لم يقم بصفته أحد أعضاء لجنة تسلم المحتويات التي تم فكها من عملية هدم البيت الريفي بقصر الثقافة، وأهمل المتهم الرابع وخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والقواعد المالية، بصفته المهندس المشرف على أعمال كهرباء عملية ترميم قصر ثقافة الشرفا والبيت الريفي بمبلغ 23614.33 جنيه، عن عدد 14 صنفا، والمستخلص رقم 2 مبلغ 10898.57 جنيه مبرد مياه سعة 2 جالون، والمستخلص رقم 1 بملغ 84835.58 جنيه عدد 9 أصناف رغم صرف المستحقات المالية لتلك الأصناف.

 

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت جميع التهم في حق المتهمين الأربعة، ثبوتا يقيناً، كما جاء بشهادة محمد قناوى، بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإدارى، وما ثبت بالأوراق من أنه تم وضع تلك المحتويات بسطح القصر، مما كان من شأنه تعرضها للتلف.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف مجدى فتح الله، أدهم محمد لطفى، وسكرتارية محمد حسن.