النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 06:32 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إي اف چي هيرميس وسوق أبو ظبي للأوراق المالية ينظمان ملتقى فرص الاستثمار لسوق أبو ظبي للأوراق المالية محافظ القليوبية يرفع حالة الطوارئ استعداداً للإمتحانات.. وتأمين كامل للجان الثانوية و الأزهرية إشادة أممية بإنجازات مصر في إصلاح التعليم.. ممثلة اليونيسف: نتائج التطوير تظهر بوضوح داخل الفصول مهاجة واسعة من الصحف الأمريكية للرئيس ترامب بسبب إيران.. ماذا قالت؟ رفع درجة الإستعداد بالقليوبية.. المحافظ يعلن خطة شاملة لتأمين عيد الأضحي سلطنة عمان تفوز بجائزة منظمة الصحة العالمية مبعوث الأمم المتحدة: مصر حققت تطوراً ملحوظاً في مؤشرات التعليم خلال السنوات الأخيرة محافظ القليوبية يرفع شعار الإنضباط والرقمنة.. وتوجيهات عاجلة لرؤساء المدن المدن سفير الإمارات حمد الزعابي: مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة بفضل مقوماتها الاستراتيجية زحام شديد بسوق الأضاحي في كفر الشيخ.. وعجول ضخمة تصل أوزانها إلى طن ونصف توريد 285 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة بدون خسائر في الأرواح.. السيطرة على حريق على مساحة 30 مترا بسطح مبنى إداري بشونة لتجميع الكرتون المستعمل ببورسعيد

اقتصاد

وزير الطيران يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينتى

 

أدلى وزير الطيران الفريق يونس المصرى، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنة بمدرسة مدينتى للغات بمدينتى، عصر اليوم الأحد.

 

 

وتضم الرحاب، 7 لجان انتخابية بالمدرسة البريطانية لسكان المدينة، كما يوجد فى كل لجنة صندوق خاص بالوافدين من خارج القاهرة.

 

وفى مدينتى تم تجهيز لجنتين بمدرسة مدينتي للغات MLS ، ويوجد في كل لجنة صندوق انتخابى خاص بالوافدين .

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.