انتهت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتنسيق مع وزارة العدل من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون جديد بشان إنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج، وارساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية.

وكان مجلس الوزراء أعاد مشروع القانون لوزارة العدل ولجنة الاصلاح التشريعى لاعادة مراجعته واعداد مسودة نهائية بشأنه.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الدستور ألزم الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لرعاية المصريين بالخارج بكل الوسائل وتدعيم صلتهم بأرض الوطن، وذلك وفقا لنص المادة 88 من الدستور التى نصت على أن "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن".

وأوضحت المصادر أن مشروع القانون نص على إنشاء الصندوق على أن يضمن ممثلين عن وزارات العدل، والخارجية، والهجرة، والقوى العاملة.

وأكد المصادر أن القانون من المقرر أن ينظم كيفية تقديم الدعم القانونى والقضائى للمصريين فى الخارج، ومساعدتهم فى توفير محامين للدفاع عنهم حال تعرضهم لأى مشكلات قانونية أو قضائية، فضلا عن اجراءات مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات والاستفتاءات القادمة، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم.

كما ينظم القانون عملية عودة المصريين فى الخارج إلى عملهم قبل مغادرتهم البلاد، وكيفية التعامل مع نظام الكفالة وتنظيم الاتحادات العامة للمصريين فى الخارج والجاليات.