اودعت محكمة النقض، حيثيات حكم تاييد برءاة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وشقيق زوجته فى الكسب غير المشروع ورفضها للطعن المقدم من النيابة العامة، والذى صدر فى 5 يناير .

وقالت المحكمة فى حيثياتها، أنه كان من المقرر ان العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع قاضى الدعوة بناء على الأدلة المطروحة عليها وهو يحكم بما تطمئن أليه، من اى عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولابقرينة بذاتها ينص عليها.

وأضافت إذا كانت المحكمة فى حدود سلطاتها التقديرية عند قضائها بالبراءة لم تطمئن الى ماورد بتقرير الخبراء

بشأن المصروفات غير معلومة المصدر فانه لايجوز للنيابة العامة الطاعنة من بعد المجادلة فى شئ من ذلك أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان ما أفصح عنه الحكم فى مدوناته من عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت فى الدعوى يتضمن بطريق اللزوم العقلى والنطقى إطراح ماقد تتصف بها الأفعال المنسوبةالى المطعون ضده من أوصاف اخرى ومن ثم فلا جدوى للنيابة الطاعنة من النعى على الحكم أنه لم يرد الواقعة الى وصف قانونى بعينه ما دامت البراءة قد قامت على اساس عدم ثبوت
الواقعة فى حق سالف الذكر.
 

 كما أن المحكمة لا تلتزم بان تجرى تحقيقات لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لاجرائه مادامت تطمئن لصحة الواقعة، كما رواها شهود الإثبات فان ماتخوض فيه الطاعنه لايعدو فى حقيقته جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

صدر الحكم برئاسة المستشار فؤاد حسن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين جمال عبدالمجيد وأحمد الوكيل وخالد الحادى واحمد رمضان.

كانت النيابة العامة، قد قررت الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى فبراير 2017 ببراءة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وشقيق زوجته جمال حلاوة  فى اتهامهم بالكسب غير المشروع.