أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت عدم وجود نية لدى حكومة الرئيس حسن روحانى لرفع أسعار الوقود فى ميزانية العام الجديد، وأن سعر اللتر الواحد سيقف عند 1000 تومان.

وتخشى طهران من أن يتسبب رفع أسعار الوقود، فى خروج تظاهرات عارمة تشبه تظاهرات ديسمبر 2017 الماضية، التى خرجت احتجاجا على إعلان الحكومة نيتها رفع أسعار الوقود، فضلا عن الأوضاع المعيشية الصعبة والفقر والتدهور الاقتصادى وتدنى سعر العملة الإيرانية.

وفرضت الولايات المتحدة على إيران حزمتين من العقوبات واستهدفت الحزمة الثانية نوفمبر الماضى قطاعات حساسة فى إيران، مثل قطاعى النفط والقطاع المصرفى.

ويرجح أن تؤدى العقوبات إلى تراجع عوائد مبيعات النفط، والتي تعتمد عليها طهران في المقام الأول لتأمين احتياجاتها من العملة الصعبة، لكن طهران تتحايل على العقوبات وتقول إنها ستلتف عليها وستبيع نفطها.