ورشة المفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات وقانون رقم ١٨٢ لعام ٢٠١٨ بتجارة المنصورة

استضافت اليوم الإثنين الموافق ٣ ديسمبر ٢٠١٨ كلية التجارة بجامعة المنصورة ورشة عمل " المفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة وقانون رقم ١٨٢ لعام ٢٠١٨ " التى تنظمها وحدة التدريب الداخلى بقطاع الحسابات بكل من وزارة المالية ومديرية المالية بالدقهلية برعاية كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية و ا.د.كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وإشراف ا.د.محمد عطوة عميد كلية التجارة جامعة المنصورة .

حضر الورشة كل من الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة جامعة المنصورة الدكتور إبراهيم مدين عضو المكتب الفنى بوزارة المالية ،. السيد السيد بعيت رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية بالدقهلية ، ا. ميس عبد الرحمن مدير الوحدات الحسابية بالمديرية المالية بالدقهلية، ا. محمد عبد الباقى مدير عام الشئون المالية والإدارية  بمحافظة الدقهلية ، المهندس . مختار الخولى سكرتير عام محافظة الدقهلية ، ا. أحمد عمار مسئول وحدة التدريب الداخلى بالمديرية المالية بالدقهلية، ا. أسامة موسى أمين عام جامعة المنصورة المساعد للشئون المالية بالإضافة إلى عدد من السادة مديرى الوحدات الحسابية بمختلف الهيئات الحكومية .

 

واثنى . محمد عبد الباقى مدير عام الشئون المالية والإدارية بمحافظة الدقهلية على تبنى جامعة المنصورة للورشة مشيدا بحسن تنظيم هذه الورشة التى تستهدف مناقشة القانون ١٨٢ وتوعية العاملين بالإدارات الحسابية به مما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى من خلال ترشيد النفقات.

وأعرب الدكتور .محمد عطوة عميد كلية التجارة جامعة المنصورة عن سعادته بحضور عدد كبير من خريجى الكلية للورشة مما يساهم فى ربط الكلية بخريجها لتنمية القدرات والمهارات باستمرار .

وأضاف عطوة أن القانون الجديد رقم ١٨٢ مناسب للتطورات التى نعيشها ومن المهم أن يستوعبه كافة العاملين بالإدارات الحسابية  مما سيعود بالنفع على كافة الجهات الحكومية من خلال توجيه المخصصات المالية فى مكانها الصحيح.

وأشار ا. السيد بعيت مدير المديرية المالية بالدقهلية إلى أن وزارة المالية تسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية من خلال تنفيذ حزمة برامج تحدث طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى بإطلاق شبكة مالية للحكومة المصرية تربط كافة الجهات الحكومية بوزارة المالية .

وأضاف بعيت أن الوزارة تسعى أيضا إلى تنظيم المشتريات الحكومية ومنها شراء كافة السلع ومقابل الاستفادة من الخدمات مما يجعل القانون رقم ١٨٢ نقلة نوعية فى إطار التعاقدات تتماشى مع برنامج الإصلاح الحكومى بترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد مما يخفف من الأعباء الملقاه على كاهل الدولة.

ونوه بتوجه الوزارة الخاص بعقد ورش عمل توعوية للعاملين بالإدارات الحسابية والمشتريات لتوعيتهم بالقانون رقم ١٨٢ ومن هنا جاء تنظيم جامعة المنصورة المميز لهذه الورشة.

وأعرب الدكتور إبراهيم مدين عضو المكتب الفنى بوزارة المالية عن سعادته بالتواجد فى جامعة المنصورة لمناقشة القانون رقم ١٨٢ الذى نتج عن سلبيات فى القانونين رقم ٨٩ و٩ فهذه القوانين من صنع البشر وقابلة للتعديل .

وأضاف مدين أن القانون رقم ٨٢ يهدف لمواكبة التطور الذى حدث فى العمليات الحسابية وفى ميكنة كافة الحسابات بالإضافة لترشيد الإنفاق.

واستعرض ميس عبد الرحمن مدير الوحدات الحسابية بالمديرية المالية بالدقهلية أهم المواد فى القانون رقم ١٨٢ وقام بشرح بعض المفاهيم مثل طلب اعتماد الاهتمام و التأهيل المسبق والارتباط المالى وإدارة التعاقدات.