أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتعيين كلا من يمنى أكرم خطاب معاون لوزير المالية للسياسات المالية ومى فريد معاون لوزير المالية للعدالة الاقتصادية وهذه هى المرة الأولى فى الوزارة أن يكون بها معاونا وزير.

 

وأكد وزير المالية أن اختياره شخصيتين نسائيتين ومن الشباب لتولى منصب معاونا للوزير جاء تقديرا لجهود العنصر النسائى العامل فى الوزارة والذين يبذلون جهودا ملموسة ويحققون نتائج إيجابية وسريعة على أرض الواقع.

 

وقال إن شباب العاملين بوزارة المالية يقدمون كل يوم مثالا على حب الوطن من جهد وتفاني واخلاص في العمل وهو ما نعمل عليه عبر تشجيعهم علي التقدم وانجاز مهام العمل للارتقاء بالوزارة والدولة وخير دليل على ذلك هو نجاح شباب العاملين بالوزارة على إعداد وتنفيذ منظومة ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال عام واحد فقط بعد أن كان مخطط الانتهاء منه فى 3 أعوام والذى كان تحديا للجميع على تنفيذ ونجاح هذه المنظومة.

 

وأشار إلى أنه حريص على فتح الباب أمام فريق عمل الوزارة للمشاركة فى وضع استراتيجة عمل الوزارة وقطاعاتها ومصالحها المختلفة وعلي ضوء رؤية مصر 2030 لأن هذه المشاركة تضمن دعمهم لأى خطط أو سياسات يتم تنفيذها ومسارعتهم فى إزالة أى عوائق أمامها، خاصة وأن بلادنا تحتاج الآن لسواعد الجميع مهما كان موقعهم فى السلم الوظيفى بالجهاز الإدارى للدولة.

وجدير بالذكر أن يمني خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007 وحصلت على شهادة الماجستير فى الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون في فرنسا عام 2009 لتبدأ عملها في وحدة السياسات المالية الكلية كاقتصادي عام 2009 وتترقي في الوحدة لتصل الي نائب مدير وحدة السياسات بالمكتب الفني لوزير المالية وقد كانت يمني عضوا أساسيا في فريق الوزارة المسئول عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومن المتوقع ان تتولي يمني خطاب عدد من المهام الجديدة كمعاون للوزير علي رأسها المشاركة في اقتراح آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص السياسات المالية ومتابعة التنفيذ و تقييم النتائج بالإضافة الي اعداد الدراسات والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل مصر وخارجها وتضمين اعمال تحليل ووضع السياسات المالية داخل القطاعات ذات الصلة بالوزارة بشكل مستدام.

أما مى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية حاصلة علي ماجيستير في العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية وعملت بوزارة المالية منذ عام 2007 بمكتب وزير المالية وأيضا المشرف علي قطاع التأمينات كمساعد لمستشار الوزير ثم العمل بوحدة العدالة الاقتصادية حتي شغلت منصب نائب رئيس الوحدة ثم مديرا تنفيذيا لها، وقد قامت بالمشاركة في اعداد استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتقييم اعبائها المالية لضمان استدامتها و برامج إصلاح منظومة الدعم إعادة توزيع موارد الدولة للبرامج الاجتماعية بما يحقق عدالة في الانفاق ، ومن أهم البرامج المسؤلة عنها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتعتبر خبيرة مالية في شئون التأمين الصحي كذلك الإشراف علي متابعة وتقييم البرامج الاجتماعية ومردودها الاجتماعي والعائد الاقتصادى من الإنفاق العام، ومن أهم مهامها الجديدة اقتراح مشروعات قوانين التي تتعلق بالسياسات العامة واليات تطبيقها بما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاقتصادية.