قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد وزير العدل، إن أهداف عمل لجنة الإصلاح التشريعى، تتمثل فى عدة نقاط، أبرزها قيام الأثر التشريعى، من حيث تحقيق الأهداف الاجتماعية لكل تشريع، ومعرفة المشاكل التى نجمت عن العمل بأى تشريع من القوانين.

 

وأضاف مساعد وزير العدل، فى المؤتمر العالمى لإعداد قانون موحد للمرافعات، أن الهدف من المؤتمر إعادة توحيد التشريعات، وتنقيتها، مثل قوانين الزراعة، والتموين، وغش التغذية، ومخالفات المبانى، حيث سيتم تعديل القوانين القديمة التى تم إدخال عدة تعديلات عليها، وأصبحت توصف بغابة من التشريعات، بحيث يتم إصدارها مرة أخرى بشكل قانون موحد يشمل كافة التعديلات، مثلما تم مع قانون الإجراءات الجنائية التى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وحددت له موعد لنظره بالجلسة العامة.

وذكر مساعد وزير العدل، أن المؤتمر سيتضمن إعداد التشريعات التى يناط بها جهات الاختصاصـ مثل قانون الهجرة الذى نعمل على دراسته حاليا، ورعاية المصريين بالخارج، حيث تم تكليفنا بدراسته والعمل على وضع نظام لعمل الجاليات المصرية بالخارج، وكذلك صندوق رعاية المصريين بالخارج.

وأشار مساعد أول وزير العدل، إلى أنه تم الاستعانة باساتذة وفقهاء قانون المرافعات فى الجلسة الافتتاحية بما لديهم من قاعدة فقهية بالقوانين المقارنة ومعرفتهم المسبقة بالمشاكل الناجمة عن استخدام مواد قانون المرافعات، ونسعى حاليا لوضع تصور كامل لكل مادة فى القانون لمعرفة ما تحتاجه من تعديل أو إضافة أو حذف أو الابقاء عليها كما هى، كما نبحث الآن تفعيل نظام الدعوى الإلكترونية، حتى لو كانت البداية من عواصم المحافظات مع استمرار الأوضاع فى إجراءات التقاضى الحالية.

وكشف مساعد وزير العدل أن لدينا ما يقرب من 57 محكمة ابتدائية وجزئية وكلية طبقنا عليها برنامج إنفاذ القانون وكذلك ببعض مكاتب الخبراء، وذلك من أجل متابعة المتقاضين لدعواهم ومراحلها.