تأجيل إعادة محاكمة دومة في «أحداث مجلس الوزراء» لـ1 نوفمبر للمرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 1 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع.

وفي بداية الجلسة، قدم ممثل النيابة العامة كتاب المدعى العام العسكري مؤرخ 9 أكتوبر 2018 تنفيذا لقرارات المحكمة السابقة، ويتضمن بمخاطبة جهات الاختصاص لوجود إصابات من الضباط أو إصابة أيا منهم أدت للوفاة، حيث أفاد التقرير بان جميع الإصابات لم ينتج عنها عاهة مستديمة.

وذكر التقرير أن 842 من أفراد قوات الشرطة المنوط بهم تأمين المنشات الحكومية والمصابين إبان أحداث المجمع العلمي ومجلس الوزراء، وتبين أن أسماء المصابين بوزارة الداخلية من واقع دفاتر قيد القضايا الخاصة بعام 2011 تبين أن عددهم 342 وموضح الاسم والرتبة وجهة العمل والإصابة وتاريخ الإصابة.

وتضمن التقرير بيان بأسماء المصابين بتاريخ 17 و19 و20 و21 ديسمبر 2011، وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع.

وكانت محكمة النقض، قد قضت مؤخرًا بقبول طعن «دومة»، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين دومة ومذيع برنامج "الحقيقة" بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا لـ«دومة» وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.

وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.