النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 11:54 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حسام عبد الغفار يحذر من حقنة البرد وخلطة هتلر: تركيبات غير علمية وقد تسبب أضرارًا خطيرة الصحة تحذر من تشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي: لا يغني عن الكشف الطبي حسام عبد الغفار يكشف حقيقة نقص أدوية نفقة الدولة: لا يوجد مرض بلا علاج والبدائل متوفرة حسام عبد الغفار يكشف أعراض إنفلونزا الموسم الحالي: ارتفاع الحرارة وتكسير الجسم والكحة الصحة توضح حقيقة انتشار الكحة الشديدة مع إنفلونزا الموسم الحالي عبد الغفار: أغلب حالات الإنفلونزا تتعافى دون تدخل طبي.. والمضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات الصحة: لقاح الإنفلونزا يتغير سنويًا لمواجهة تحورات الفيروس.. والتطعيم متاح طوال العام نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.. الهضيبي سكرتيرًا عامًا وداود رئيسًا للهيئة البرلمانية باكية واحدة تحولت إلى رماد.. تفاصيل حريق معرض المؤسسة بشبرا الخيمة آلاء لاشين: حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي من أنجح الحفلات خبير دستوري لـ ”النهار: أرفض توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ.. وكثرة التعديلات الدستورية تؤثر في استقرار الدولة عاطف المغاوري لـ ”النهار”: مغاوري: إحالة مشروعات القوانين إلى الشيوخ يجب ألا تظل مرهونة بمجلس النواب

حوادث

"الدستورية" تنظر اليوم 3 دعاوى تطالب ببطلان المادة 18 من قانون الرسوم القضائية

 

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، 3 دعاوى دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

وحملت الدعوى الأولى رقم 30 لسنة 39 دستورية والتي تم نظرها خلال جلسة 10 يونيو الماضي والمقامة من إبراهيم مصطفى إبراهيم وآخر، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقديرها.

بينما حملت الدعوى الثانية رقم 31 لسنة 39 دستورية والمقامة من آية إبراهيم الدسوقي، وتطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم والمعارضة في تقديرها منعقدًا لمحاكم القضاء الإداري باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها.

أما الدعوى الثالثة حملت رقم 32 لسنة 39 دستورية والمقامة من محسن صطفى إبراهيم، والتي طالب فيها بالقضاء بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقدير.

وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق في الطعن.