أعلن الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأربعاء، إنشاء لجنة وزارية من 10 أعضاء، للنظر فى انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمى الروهينجا، من خلال استخدام الصكوك القانونية الدولية لمساءلة مرتكبى هذه الجرائم.

 

 

وأعرب "العثيمين"، أمام اجتماع فريق الاتصال المعنى بمسلمى الروهينجا فى ميانمار، الذى انعقد على هامش الاجتماع التنسيقى السنوى لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى المنظمة فى نيويورك، عن تقديره للدول الأعضاء التى قدمت مساعدات مالية وإنسانية إلى لاجئى الروهينجا، (مصر والسعودية والإمارات وإندونيسيا والأردن وماليزيا)، مؤكدا أن جميع الدول الأعضاء ستواصل دعم قضية الروهينجا والمساهمة فى وضع حد لها.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن العثيمين أوضح أن الأعمال الوحشية التى ارتكبها الجيش فى ميانمار خلال عملياته الأمنية فى 25 أغسطس من العام الماضى ضد مسلمى الروهينجا، أجبرت ما يزيد على 700 ألف من الرجال والنساء والأطفال على الهرب إلى بنجلاديش، يعد انتهاكا جسيما وصارخا للقانون الدولى والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى، وتخليا تاما من حكومة ميانمار عن مسؤوليتها تجاه حماية الروهينجا، معربا عن تقديره لحكومة بنجلاديش لدعمها وكرم ضيافتها للاجئين.

 

وشدد على أهمية الحل النهائى لأزمة الروهينجا وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم، ما يتطلب من المنظمة مواصلة تركيزها على ضمان تهيئة حكومة ميانمار للظروف التى تتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة لشعب الروهينجا.

 

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، حكومة ميانمار لاتخاذ تدابير عاجلة لعودة اللاجئين الروهينجا والمهجرين داخليا وخارجيا منهم إلى وطنهم، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى وحقوق الإنسان واتخاذ التدابير لوقف جميع آثار ومظاهر ممارسة التطهير العرقى والإبادة الجماعية.