قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة (875) من القانون المدنى فيما تضمنته لمخالفة الدستور لجلسة 14 أكتوبر المقبل .

وكان خله كامل خله بخيت عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على ابنته القاصر سميرة خله كامل خله أقام دعواه التى حملت رقم 70 لسنة 40 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدني لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.