وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن المهام والاختصاصات المقترح أن يتولاها نائبا وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.

 

 

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة التاسعة والثلاثين)، لعدد من الموضوعات.