بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول الأحداث الجارية

أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن ما شهدتهمنطقة مجلس الوزراء من احداث اليوم /الجمعة / ، ونتج عنها العديد من اعمالالفوضى والتداعيات المختلفة جاءت نظرا للتعدي على ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتادفي المرور على عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب مما أثار حفيظةعناصرالخدمة بالتدخل لفض الحدث وانتهى الامر إلى عودة الضابط إلى مقره بمجلسالشعب .وأضاف - المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له الليلة - لقد تجمعت مجموعاتمن الأفراد والمتظاهرين على مداراليوم وقامت بالتعدي على المنشأت الحيويةوالتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد اسوارمجلس الشعب في محاولة لأقتحامه ،بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلىالتدمير وإصابة العديد من الافراد.وفي هذاالصدد يؤكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن عناصر التأمين لم تقم بأيعمل لفض الاعتصام ، ونحن متواصلون ببعض العناصرالشبابية التي تشاركنا في الحفاظعلى تأمين واستقرار هذه المنطقة ..كما يؤكد التزام عناصر التأمين بضبط النفسلأعلى درجة ممكنة وعدم التعدي على المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين .وأكد البيان الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسحلة على أن التظاهر السلميمكفول للجميع في إطار من الشرعية والقانون دون الاخلال بمصالح المواطنين .وشدد البيان على اهمية تأمين المصالح والمنشأت الحيوية وعدم السماح بالتعدىعليها تحت اي ظرف.وأكد ان ما يطرح في بعض وسائل الاعلام المختلفة من معلومات مغلوطة أو تحليلاتخاطئة ضد عناصر التأمين بأن لها يدا في اشعال تلك الاحداث عار تماما من الصحة .وأشار إلى أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام عناصر التأمينباستخدام اي أسلحة نارية من اي نوع او قنابل مسيلة للدموع ..و سيتم إحالة الواقعةإلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة .وأهاب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالمواطنين عدم اللجوء إلى أعمال العنف فيالتعبير عن أرائهم أو مطالبهم والالتزام باحترام القانون والتواصل مع المسئولين .وأكد البيان أن القوات المسلحة ملك للشعب ومن الشعب وأنها لا تبغي سوى المصلحةالعليا للبلاد ولا تريد سوى الامن والاستقرار وتحقيق الهدف الاسمى كنتاج مؤكدلثورة الخامس والعشرين من يناير وهو مصر الديمقراطية ..مصر الحرة .