أبو النجا: إجراءات عاجلة لعلاج عجز الموازنة

صرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدوليبأن مقترحات اللجنة الوزارية المعنية ببحث الإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاعالإقتصادية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري راعت عدة مبادىء أساسية أهمها ألا يمسترشيد الإنفاق الحياة اليومية للمواطن المصري وألا يلقي بأعباء إضافية على كاهله،إلى جانب زيادة كفاءة أجهزة تحصيل موارد الدولة والعمل على تعظيمها.وقالت أبو النجا - عقب اجتماع اللجنة اليوم الخميس - إن اللجنة عرضت مجموعة منالمقترحات التى تهدف إلى ترشيد الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة وتحقيق إيراداتجديدة لعلاج الفجوة فى الموازنة وميزان المدفوعات ، موضحة أن تنفيذ هذه الإجراءاتالعاجلة يتطلب إصدار تعديلات تشريعية .وأشارت إلى أن كل دول العالم بما فيها الدول ذات الاقتصادات الكبرى تتخذ حالياعدة إجراءات تقشفية لتحسين أوضاعها الإقتصادية، منوهة بأن الدكتور الجنزورى استمعخلال الأيام القليلة الماضية إلى مجموعة متنوعة من الخبراء والفئات المهتمةبالاقتصاد المصرى للتعرف على سبل تحفيز الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع المغلقةوالشركات المتعثرة وجذب المستثمرين وتسوية المنازعات بين أجهزة الدولةوالمستثمرين الأجانب.وأوضحت أبو النجا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى هذا الصدد الأمر الذى يرسلإشارة إيجابية للمستثمرين ويشجعهم على الاستمرار فى العمل فى السوق المصرية وضخاستثمارات جديدة فيها كما يشجع على جذب استثمارات جديدة فى الفترة المقبلة.وأكدت أنه سيتم تمويل العجز فى الموازنة بصفة عامة عن طريق ترشيد الإنفاقالحكومى ، حيث ستبدأ الحكومة بنفسها.وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن نسبة العجز بالموازنةزاد عما كان فى إبريل الماضى ، حيث كان يبلغ 134 مليار جنيه ومن المتوقع أن يرتفعالعجز بسبب التطورات الإقتصادية ليصل إلى 160 مليارا ، وسيتم معالجة هذا العجز عنطريق ترشيد الإنفاق دون أن يمس ذلك الأجور أو الدعم باستثناء الإهدار الحادث فىدعم الطاقة، مؤكدة أنه سيتم توصيل الدعم لمستحقيه خاصة فيما يتعلق بالسلعالأساسية وفى مقدمتها أنبوبة البوتاجاز .وأشارت إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تمويل خارجى مثل الحزم التمويلية التيأعلنتها دول الخليج مثل السعودية والإمارات قطر وكذلك القروض الخارجية وفقاللمعايير والضوابط التى تحكم سياسة الإقتراض الخارجى، منوهة بوجود مفاوضات معصندوق النقد الدولي في إبريل الماضي للحصول على قرض يبلغ 3 مليارات ومائتى مليوندولار ثم قرر المسئولون وقتذاك أن مصر لا تحتاج إلى هذا القرض.وقالت أبو النجا إن الوضع الآن يحتاج إلى مراجعة وقد نحتاج إلى استئنافالتشاور مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل خارجى بشكل يراعى معاييرالاقتراض ، مؤكدة أنه ليست هناك أى شروط سياسية للحصول على التمويل الخارجى سواءمن جانب البنك الدولى أو من الدول الخليجية.وأكدت أن نسبة العجز تختلف من وزارة إلى أخرى ، حيث ستدرس كل وزارة المبلغالمفروض ترشيده بحيث لا تتأثر الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين سلبا.