كشفت مصلحة الجمارك عن إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركى خلال الفترة من أول مايو 2018 وحتى 30 يونيو 2018 والتى بلغ عددها 3 آلاف و247 محضرا بقيمة 662 مليونا و193 ألف جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و118.5 مليون جنيه وبلغ قيمة المتحصل منها مبلغ 807 ملايين و927 ألف جنيه.

 

وحول محاضر التهرب الجمركى التى تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، وفى إطار تنفيذ تعليمات إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب، إلى أنها 17 محضرا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 300 مليون جنيه ، بالإضافة إلى 13 محضرا تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها 320.5 مليون جنيه، وكذلك عدد ألف و589 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغ المستحق عليها نحو 22 مليونا و114 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 14 محضرا يتعلق بمحاولات تهريب تليفونات محمولة وإكسسواراتها والتى بلغت قيمة مستحقات الجمارك (ضريبة قيمة مضافة ) عنها مليون و186 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 162 مليون و223 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضا 299 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 2 مليون جنيه ومحضر 1 لتهريب الألعاب النارية التى بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 17 ألف جنيه، وتضمن التقرير أيضا أن محاضر التهرب شملت أيضا 21 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى 76 محضر تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 23مليون و729 ألف جنيه.

كما شمل التقرير تحرير 3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 10 ألاف جنيه بالإضافة إلى 381 محضر اثبات الحالة وفروق القيمة والتى تبلغ قيمة مستحقاتها 33 مليون جنيه، وكذلك 15 محضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 65 مليون و389 ألف جنيه.

وكشف أن محاضر التهرب شملت أيضا 85 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 17 مليون جنيه وكذلك 14 محضر لتقديم فواتير بقيم اقل تبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه بالإضافة إلى 14 محضر مستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 مليون و241 ألف جنيه، لافتا إلى أنه تم تحرير 167 محضر تهرب للتصرف فى سلع مرفوضة رقابيا تبلغ قيمة مستحقاتها 114.4مليون جنيه بالإضافة إلى 26 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 18مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى انه تم تحرير 475 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التى تنص على حيازة بضائع اجنبية الصنع دون وجود المستندات التى تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتى تثبت الحيازة القانونية لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و276 ألف جنيه وكذلك 4 محاضر منطقة حرة وتبلغ قيمة مستحقاتها 143الف جنيه.

وأكد البيان أن هناك جهودا يبذلها رجال الجمارك لإحكام الرقابة على المنافذ حرصاً على حقوق الخزانة العامة وصحة المواطن وحماية امنه واستقراره وامن البلاد من المخدرات والمفرقعات وغيرها.

وفى هذا السياق أكد وزير المالية محمد معيط ثقته الكاملة فى رجال الجمارك لما يبذلونه من جهد كبير فى خدمة مصر وحماية منافذها من أى سلع ضارة بأمنها او باقتصادها.

واشار وزير المالية إلى ان الاف القضايا الخاصة بمحاولات تهريب اسلحة ومخدرات وسلع محظور استيرادها التى تم ضبطها فى اخر عامين فقط لتشهد على هذا الجهد الكبير الذى يبذله العاملين بالجمارك من اجل مصر وشعبها.

وأضاف معيط أن رجال الجمارك هم جزء أساسى من حماة الوطن، حيث يقومون بدورهم الوطنى فى تأمين وحماية جميع المنافذ والحدود لإحباط ووقف جميع الممارسات الضارة وغير المشروعة دعما لخطط الدولة وسياساتها الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الدولية لمصر خاصة الصادرات المصرية وتشجيعا للاستثمار.

وقال عمرو الخولى القائم بتسيير أعمال مصلحة الجمارك إن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة فى هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومى وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالى تضر بالاقتصاد الوطنى.