أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جميع السلع والخدمات متوفرة رغم ارتفاع الأسعار، قائلا: "تذكروا صورة الطبيب الذى كان يجرى عملية جراحية على ضوء تليفونه المحمول لعدم وجود كهرباء".

 

 

وأضاف معيط، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة، أن ما تم إنفاقه لدعم بند الأجور وبند المعاشات يعادل 60 مليار جنيه، وهى نفس القيمة التى تم توفيرها بعد خفض نسبة الدعم على المواد البترولية والكهرباء، حيث تم رفع باب الأجور من 240 إلى 270 مليار جنيه، كذلك تم رفع حجم الإعفاء الضريبى من 7200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه بقيمة 9 مليارات جنيه، فيما تم رفع المعاشات بنسبة 15% بقيمة 28 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وجود موارد يتم توجيهها للخدمات الاجتماعية على رأسها الصحة والتعليم، هو أمر غاية فى الأهمية.

 

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح وزير المالية أنه تم الاتفاق على طرح 5 شركات بالبورصة بتوقيتات محددة، بقيمة تتراوح من 8 إلى 10 مليارات، لافتا إلى أن الهدف من البرنامج هو مساعدة الشركات الحكومية على تنمية مواردها المالية.

 

وأشار معيط إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون موحد الإجراءات الضريبية، على أن يتم طرح مناقصة خلال الشهر المقبل لميكنة الإجراءات الضريبية، وتحديدا الضرائب العقارية التى بحاجة إلى تطوير وإعادة ميكنة وحل المنازعات الضخمة.

 

وأضاف وزير المالية أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 مليار دولار.