تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشان الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الصادر فى القضية رقم 39 لسنة 2012 ضد النائبة سحر عزت الهوارى.

وانتهت اللجنة فى تقريرها، أن الحكم الجنائى نهائى بالإدانة ويفقد العضو الثقة والاعتبار ويستوجب إسقاط العضوية وفقا للمادة 110 من الدستور.

 

وأكدت اللجنة فى تقريرها، على أن النائبة سحر الهوارى قد توافر فى شانها سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار، وذلك استنادا على الحكم النهائى الصادر ضدها بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم خلال جلسته تقرير اللجنة التشريعية ويصوت على إسقاط عضوية النائبة فى المجلس.

يذكر أن التصويت على إسقاط العضوية يكون بالنداء بالاسم ويستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس.