استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة الابتدائية، اليوم، السبت، لأقوال ضابط الرقابة الإدارية مجرى التحريات فى اتهام محافظ المنوفية السابق و2 آخرين بالرشوة.

 

 

وقال ضابط الواقعة شاهد الإثبات فى القضية، إنه لم يحرر محضرا بشأن استجواب أى من المتهمين فى القضية، مؤكدًا ردًا على سؤال الدفاع، بأن دوره اقتصر على ضبط المتهمين بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بذلك، بعد اطلاعها على تحريات الأجهزة الرقابية، وأنه ليس من سلطته توجيه اتهام له. 

 

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.

 

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

 

وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التي أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة).