نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أربعة من مسئولى مجلس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية لتواطئهم مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة بالقانون.

 

 

جاء ذلك فى ضوء تكثيف الجهود الأمنية المبذولة فى مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية.

 

ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا مفادها قيام بعض مسئولى الوحدة المحلية بقريتى دماص وأوليلة التابعة لمجلس مركز ومدينة ميت غمر بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى أملاك الدولة وأراضى زراعية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

 

ومن خلال جمع المعلومات أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام "" مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة ميت غمر، و"هشام.ع.ب" مشرف الوحدة المحلية بقرية أوليلة، و"هشام.ع"، فنى شئون هندسى بذات الوحدة، و"محمد.ص" رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة، و"شوقى.م" فنى شئون هندسية بذات الوحدة، مقيمين بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية، فى غضون عام 2012 / 2016 باستغلال مواقعهم الوظيفية وتواطؤ الأولى مع كل من "عبدالمنعم.ك" و"أحمد.ص.ع، وتمكين كلًا منهما من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية دماص بالمخالفة للقانون، وقيام الثانى والثالث باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع "حلمى.م" وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض أملاك الدولة بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون، وقيام الرابع والخامس بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع "محمود.ج"، وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون - مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر

 

وباستدعاء المتحرى عنهم حضروا جميعًا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.