وزير المالية يكشف حجم علاوات الموظفين وأصحاب المعاشات بعد الزيادات الجديدة

 

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة عقدت لقاءًمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لعرض مشروع قانون الزيادة في الأجور بنسبة 7% بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيهًا، وزيادة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيهًا.

وأوضح "الجارحي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موس، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الأحد، أن الزيادة الجديدة تصل لأكثر من 70% من العلاوة التي تم إ​قرارها في العام الماضي.

وأضاف أن العلاوة الجديدة تقدم زيادة 160 جنيها للفئة الرابعة وما دونها، و150 جنيها للفئات الثالثة والثانية والأولى، وزيادة 140 جنيها بالنسبة لمدير ووكيل عامووكيل أول وزارة، مؤكدا أن الزيادة الجديدة تتخطى 50 مليار جنيه.

وفيما يخص المعاشات،أشار إلى أن الحكومة قدمت مجموعة من القوانين لزيادة المعاشات، قدرها 25% وبحد أدنى للزيادة قدرها 125 جنيه وبحد أدنى للمعاش 750 جنيه.

وأضاف "الجارحي"،أن تكلفة زيادة المعاشات تصل 24 مليار جنيه في العام، و40% من أصحاب المعاشات يحصلون على زيادة قدرها 23%، و40% الآخرين يحصلون على زيادة تتراوح ما بين 15 إلى 17%،في حين أن 20 الباقين يحصلون على زيادة في حدود 10%.