15 مارس.. آخر موعد لتلقي طلبات تقنين الأوضاع للأراضي بالسويس

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم الخميس، اجتماعا بأعضاء اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والجهات المعنية بمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي واسترداد حق الشعب.

 

وأكد المحافظ على استمرار الجهود المبذولة لاسترداد أراضي الدولة تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية بتشكيل لجان متخصصة لتقنين أوضاع واضعي اليد واسترداد الأراضي المنهوبة، كما أكد حامد على أن آخر موعد لتلقي طلبات التقنين 15 مارس المقبل.

 

وخلال الاجتماع عرضت شيماء فؤاد من إدارة التخطيط العمراني الموقف التنفيذي للأراضي التي تم استردادها والتي بلغت عدد حالات التعدي فيها 1333 حالة، منها تعدي على أراضي مباني بمساحة 4.7 مليون متر مربع، وبمساحة 16.464 فدان تعدي علي أراضي زراعية، تم إزالة 986 حالة ويتم تقنين 347 حالة مباني وأراضي زراعية.

 

كما طلب المحافظ بتخصيص أراضي الدولة التي تم استردادها لصالح مشروعات خدمية قابلة للتنفيذ وعرضها على المجلس التنفيذي للتصديق عليها.

 

وأكد حامد على ضرورة تسمية الأراضي المستردة، مضيفا أن جميع الأراضي المستردة سوف يتم استغلالها في الخدمات العامة من مدارس ومستشفيات ومدن سكنية واستكمال أعمال البنية التحتية.

 

وطلب حامد من رؤساء اللجان الرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية واللائحة التنفيذية والدليل الاسترشادي وتدعيم اللجان بعناصر من الشباب لخلق جسر من المصداقية بين المواطن والجهاز التنفيذي، مؤكدا على ضرورة التيسير على المواطنين بخصوص إجراءات التقنين والفحص. وقرر حامد تشكيل لجنة لمراجعة وحصر الأراضي المستردة من الأحياء الخمسة وفقا لخطة زمنية محددة، كما قرر إعداد تقرير نجاح أسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة خلال المؤتمرالأسبوعي.

 

وأكد حامد على جهات الولاية للأراضي المستردة الحفاظ عليها وتأمينها لعدم التعدي عليها مرة أخرى. وخلال المؤتمر قدم المحافظ الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة لدورهم في استرداد حق الشعب ومواجهة الارهاب في سيناء.

 

وقدم شباب جامعة السويس وبرلمان الشباب المشاركين في المؤتمر الشكر لمحافظ السويس والجهاز التنفيذي على مشاركتهم بالمؤتمر والعرض المقدم لاسترداد حق الشعب.

 

حضر الاجتماع كلا من خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس اللجنة والعميد محمود حسانين ممثلا عن الجيش الثالث الميداني وممثلي الرقابة الإدارية والزراعة والأملاك والتخطيط العمراني والمالية والمكتب الفني ورؤساء الأحياء واللجان المختصة والقيادات التنفيذية.