النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 07:16 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد فريد :الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة وليس خيارً يجب على الجهات الرقابية تبنيه السيسي يعتمد مبادرة ”مصر معاكم” لتقديم الرعاية الشاملة لأبناء الشهداء والمصابين مستقبل السودان بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ؟ السيسي يوجّه بتوفير إعفاءات وتخفيضات لأبناء الشهداء في الجامعات والمعاهد الخاصة بالصور..أبوظبي تستضيف لأول مرة مهرجان الموسيقى العربية الـ33 بمشاركة نجوم الطرب العربي نقيب المحامين يعلن انتهاء مراجعة ميزانيات النقابة من قبل المركزي للمحاسبات السيسي خلال لقائه وفد مجلس الكنائس العالمي: مصر مهد للتعايش الإنساني والسلام الدائم قانون العمل الجديد 2025.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه وعلاوة سنوية لا تقل عن 3% الرئيس السيسي: مصر تحتضن 10 ملايين أجنبي وتوفر لهم الخدمات دون أي تفرقة محمد فريد :كفاءة أسواق رأس المال تعتمد على الكوادر المؤهلة ونركز على برامج تطوير القدرات روسيا تبني إمبراطوريتها الجديدة في القارة السمراء.. نفوذ يتجدد بوجهٍ عسكري قديم غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» وبمشاركة 16 شركة

المحافظات

لجنة شؤون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح


تجتمع لجنة شؤون الأحزاب، برئاسة المستشار أنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض، خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة الوضع القانون لحزب مصر القوية الذى يرأسه القيادى الإخوانى السابق عبد المنعم أبو الفتوح.

يأتى نظر اللجنة لمصير الحزب بعد القبض على عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص، لاتهامهما بالتعاون مع كيانات معادية للدولة المصرية، ومحاولة إثارة الفوضى والتحريض ضد مصر فى الخارج، والاتصال بكيانات إرهابية تحاول تشويه صورة الدولة فى الخارج، والإساءة لمؤسسات العدالة المصرية واتهامهما لها بتلفيق القضايا للأحزاب والقوى السياسية.

ومن المقرر أن تخاطب اللجنة النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأن القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية عبد المنعم أبو الفتوح، وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه، وفقا لقانون الأحزاب السياسية.

يُذكر أن المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية تنص على أنه "يُشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى، عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات الأمن القومى، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام".