النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 05:27 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كرم القابضة تطلق مشروع طاقة شمسية بـ500 ألف متر مربع في مرسى علم منظمة الصحة العالمية تشيد بمستشفى وادي النطرون التخصصي وكفاءته فى التعامل مع حالات الحوادث الكبيرة والخطيرة رئيس جامعة المنصورة يستقبل لجان تحكيم جوائز التميز المؤسسي – الدورة الثالثة 2025 محافظة الدقهلية تتفقد جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب خلال عودتهما من العمل.. مصرع عاملين إثر حادث تصادم أمام مدخل مدينة قنا الجديدة الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة سيدني الأسترالية موسم الرياض 2025 يجتذب 8 ملايين زائر من داخل السعودية وخارجها منذ انطلاقه بفضل التنوّع الواسع في الفعاليات والتجارب جمهور زاخو يحصل على لقب الأفضل عالميا من الفيفا بسبب ”لفتة إنسانية” المسلماني يلتقي رئيس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي ويبحثان التعاون في التدريب والمؤتمر الثالث للاتحاد أشرف صبري: مصر الأفضل بالأسواق الناشئة والصين 70% اقتصادها للقطاع الخاص أحمد أبو السعد: 240 شركة فقط بالبورصة من أصل 20 ألف شركة مصرية هيام نظيف: التثقيف الصحي للأمهات خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من RSV

المحافظات

لجنة شؤون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح


تجتمع لجنة شؤون الأحزاب، برئاسة المستشار أنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض، خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة الوضع القانون لحزب مصر القوية الذى يرأسه القيادى الإخوانى السابق عبد المنعم أبو الفتوح.

يأتى نظر اللجنة لمصير الحزب بعد القبض على عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص، لاتهامهما بالتعاون مع كيانات معادية للدولة المصرية، ومحاولة إثارة الفوضى والتحريض ضد مصر فى الخارج، والاتصال بكيانات إرهابية تحاول تشويه صورة الدولة فى الخارج، والإساءة لمؤسسات العدالة المصرية واتهامهما لها بتلفيق القضايا للأحزاب والقوى السياسية.

ومن المقرر أن تخاطب اللجنة النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأن القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية عبد المنعم أبو الفتوح، وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه، وفقا لقانون الأحزاب السياسية.

يُذكر أن المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية تنص على أنه "يُشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى، عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات الأمن القومى، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام".