الحكومة للبرلمان: القانون الموحد للمحال يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى

أكدت وزارة العدل، أن مشروع قانون المحال العامة الهدف الرئيسى منه فض الاشتباك بين المحليات والسياحة فى إصدار التراخيص، مشددا على ضرورة تحقيق هذا الهدف عند صياغة مشروع القانون الموحد الذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والملاهى والباعة الجائلين، باعتبار أنه يفض الاشتباك الحالى على أرض الواقع بين وزارتى التنمية المحلية والسياحة عند استصدار تصاريح المنشآت السياحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين عن وزارات العدل والسياحة والتنمية المحلية والإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية ببعض المحافظات، الذى يبحث الخروج بقانون موحد يشمل قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والملاهى.

وقال المستشار أحمد حسين ـ ممثل وزارة العدل، فى كلمته خلال الاجتماع: "اتفقنا مع لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها أمس على إصدار تشريع موحد فى أطر محددة تضمن تبسيط وتوحيد الإجراءات على المواطنين، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي، والمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الحكومة بشأن المحال العامة تعترف بوجود هذا الاشتباك ونريد أن نفكه فى  القانون الموحد".

وأشار ممثل وزارة العدل، إلى أن الحكومة ترى أنه بعد دمج القوانين الخاصة بالمحال ستستخرج التراخيص من وحدة التراخيص فى مجلس المدينة التى سيتفرع منها وحدات طبقا لنوع كل محال عام، مع الإبقاء على قانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت السياحية والفندقية كما هو، وبالتالى يتم حل العيوب الحالية التى تواجه استصدار تراخيص السياحة.

وكان ممثلو السياحة فى الاجتماع، أوضحوا أن التشابك يأتى بسبب خضوع بعد الأراضى والمحال لولاياتهم، وبالتالى يمنحون تراخيص بها ليصطدم صاحب الترخيص بالمحليات التى ترى أن نفس تلك الأراضى تتبعها، ومن ثم يتضرى صاحب التصريح.