مفاجأة.. شريف اسماعيل باقٍ كرئيس للوزراء في التعديلات الوزارية المرتقبة 

يعقد مجلس النواب غدا الأحد، جلسة طارئة للتصويت على التعديل الوزارى المرتقب، تطبيقاً لنص المادة 147 من الدستور التى تنص على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

يأتي الإعلان عن وجود تعديل وزاري مرتقب، بعد أيام قليلة من إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، وأن نتيجة الانتخابات الرئاسية يتم إعلانها يوم 2 أبريل القادم، وهو ما يثير التساؤلات عن ضرورة عمل تعديل وزاري حاليا، رغم أن الوزارة تتقدم باستقالتها تلقائيا مع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. 

واختلفت التكهنات في الأوساط السياسية والبرلمانية عن الأسماء المرشحة للدخول في التعديل الوزاري، إما بسبب سوء الأداء أو عدم وجود توافق مع نواب البرلمان، أو حتى عدم التناسب مع المرحلة الحالية.
وعلمت النهار من مصادر مطلعة أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، باقٍ في منصبه حتى انتهاء الاستحقاق الدستوري الأهم وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على الأقل.

وتأتي أبرز الأسماء المرشحة للتغيير كالآتي: 
هشام الشريف وزير التنمية المحلية،  وعبدالمنعم البنا وزير الزراعة، و يحيى راشد وزير السياحة، والذى تتردد أنباء شبه مؤكدة عن تولى الدكتورة رانيا المشاط مستشار كبير اقتصاديى صندوق النقد الدولى حقيبة السياحة خلفا له، بالإضافة إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم،  ومحمد سعفان وزير القوى العاملة..

ووفقًا أيضًا لنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتى تنص على: "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.

وهو ما ترتب عليه دعوة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لحضور جلسة طارئة غدا لعرض خطاب رئيس الجمهورية عليهم والتصويت على التعديلات الوزارية.