تأجيل محاكمة 70 متهمًا في «لجنة المقاومة الشعبية بكرادسة» إلى 21 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 70 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجنة المقاومة الشعبية بكرادسة"، لجلسة 21 فبراير القادم، لتنفيذ طلبات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الذي طالب بالاستماع إلى أقوال المتهمين أرقام 41 و42، وهما أحمد محمد زكي، وأحمد محمد رجب، في القضية مستندًا على بطلان استجوابهما.

فأذنت المحكمة الاستماع إلى شهادتهما، وأنكر المتهم أحمد محمد زكي، الانضمام إلى جماعة إرهابية في كرادسة، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أحدًا من المتهمين.

وتابع "أنه كان وقت وقوع الجريمة في المنزل، ولم يحرز مرفقعات أو أسلحة نارية،" قائلا "أنا خدوني لمقر أمن الدولة، ثم إلى المحكمة، ثم أعادوني مرة أخرى إلى مقر أمن الدولة".

وأكد المتهم أحمد محمد رجب، أنه طالب في ثانوية عامة، منكرًا انضمامه لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، كما نفى اعترافه، مضيفا أنه حينما تم ضبطه حقق معه مرة واحدة في معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10 ونصف، وظل في السجن 35 يومًا دون العرض على النيابة.

كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل موكليه مستندًا على انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا وهي السنتين، فهو محبوس منذ مايو 2015.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، وعددهم 70 متهما، "تأسيس وإدارة عصابة لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة أشخاص من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقات TNT، وإعانة على الفرار من وجه القضاء، واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين".