ابوالغيط : التعليم ضرورة لرخاء ونهضة الشعوب ولابد من تضافر جهود المؤسسات التعليمية لمواكبة سوق العمل وتحقيق التنمية

دعت جامعة الدول العربية الى تعزيز الجهود للنهوض بالتعليم والبحث العلمي في المنطقة العربية كاحد ركائز تحقيق التنمية وازدهار الشعوب ودعم اقتصادات الدول وتلبية سوق العمل
كما دعت الجامعة العربية الى تسخير البحث العلمي لخدمة اهداف التنمية المستدامة 2030
جاء ذلك خلال كلمة الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط التي القاها نيابة عنه السفير بدر الدين علالي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية امام اعمال المؤتمر السادس عشر لوزراء التعليم والبحث العلمى الذي افتتحه وزير التعليم العالى  في مصر الدكتور خالد عبدالغفار اليوم بمقر الامانه العامه للجامعة العربية تحت رعاية امينها العام احمد ابوالغيط ، بعنوان " التعليم العالي وعالم العمل والإنتاج : رؤية جديدة " بتنظيم وتعاون مشترك بين الامانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومنظمة العمل العربية.
واكد  ابوالغيط ان التعليم يعد من المقومات الاساسية للدول الساعية الى التقدم والتطور ، وهو ضرورة لرخاء ونهضة الشعوب

وشدد على ان الدولة التي تعمل على تطوير نظامها التعليميّ هي الدولة الّتي تتفوّق في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة سواء الاجتماعيّة أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية، وأصبح الآن امتلاك المهارات التقنية وتطوير البحث العلمي من الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية في كافة الدول، ويمتد تأثيرها إلى طبيعة أداء القطاعات الانتاجية والخدمية وكذلك على الحياة الاجتماعية

وقال ابوالغيط  ان العجز المعرفي في مجال التكنولوجيا يعد أحد المعوقات الرئيسية لعملية التنمية والتطور المجتمعي، وعليه، فإنه يتوجب على المؤسسات التربوية والتعليمية أن تعمل على تطوير مهارات الطالب التقنية والعلمية، فلا يمكن تحقيق التطوير في مجال التعليم بدون التطوير العلمي ولا تحقيق التطوير العلمي بدون تطوير النظام التعليمي.

واشار ابوالغيط الى ما تواجهه الأنظمة التعليمية في العالم العربي من تحديات عظيمة ناتجة عن التغيرات السريعة والعولمة وثورة المعلومات والتقدم التقني، خاصةً وأن العالم يسعى إلى تطوير أنظمته التعليمية بشكل مستمر للوصول لأفضل المخرجات ؛ ما يستلزم مواجهة مشكلة التزايد الملحوظ في اعداد العاطلين عن العمل ، لاسيما بين خريجي الجامعات ، وهو ما يتطلب منا العمل على تكثيف التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الخدمات والإنتاج وإشراكها في تطوير المناهج الجامعية بما يحقق الموائمة بين مهارات وقدرات الخريجين ومتطلبات سوق العمل

كما اكد على ضرورة تعزيز دور مؤسسات التعليم التقني والمهني وتوطيد التعاون بينها وبين الجامعات من جهة، وبين مؤسسات قطاع التشغيل العامة والخاصة من جهة أخرى، لتحسين وتطوير نظام التعليم وتحقيق كافة متطلبات المجتمع التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل ، مشيرا الى ان العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل المحلية والاقليمية والدولية ، هي علاقات مرتبطة بعضها ببعض ، وتكتسب أهمية بالغة من أجل تنمية اقتصادية مستدامة

واضاف أنه من الاهمية بمكان ان تركز أنظمة التعليم العالي بصورة أكثر على ما تقدمه من علوم وتقانات ، لتقليص الفجوة الكبيرة بين ما هو معروض تعليمياً وما هو مطلوب في سوق العمل، إضافة إلى مواجهة مسألة بطالة الخريجين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، ولوقف النزيف الحاد في الموارد البشرية العربية والمتمثل في هجرة العقول العربية للخارج وعمل الخريجين العرب في مجالات خارج نطاق تخصصاتهم وهو ما يعد هدرا لأثمن مواردنا وقدراتنا،

واشار الى اهتمام جامعة الدول العربية بالارتقاء بالبحث العلمي وأنشطته وتسخيرها لخدمة التنمية المستدامة وأهدافها، ويتطلب تحقيق هذه الغاية الربط والتعاون الوثيق بين الجامعات والمراكز البحثية وما تضمه من علماء وباحثين ومؤسسات القطاع الخاص في إطار ترعاه الحكومات والوزارات المعنية لتحقيق شراكة مثمرة بين هذه المكونات الثلاث، وإلى زيادة التنسيق بين الوزارات المعنية

وقال إن قرار اعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار من قبل القادة العرب سيسهم دون شك في تقليل الفجوة بين البحث العلمي العربي والعالمي، وسيحد من هجرة العقول ، حيث تهدف الاستراتيجية إلى "الوصول بمنظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار في الوطن العربي، قبل حلول العام 2030، إلى المستوى الذي تساهم فيه مساهمة واضحة في عملية التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي التحوّل إلى مجتمع مبنيّ على المعرفة".

ودعا الى أهمية تضافر جميع الجهود والتعاون بين جميع منظمات العمل العربي المشترك في دعم ومساندة لجنة التنسيق العليا للاستراتيجية، وكذلك تعاون كافة الجهات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي سواءً كانت جهات حكومية او من القطاع الخاص أو الجامعات ، بالعمل على تنفيذ ما جاء بهذه الاستراتيجية، والسعي لربطها بخطط التنمية المستدامة في البلدان العربية، خصوصاً وأنها قد حظيت بإجماع القادة العرب وهو ما يعكس وجود توجه سياسي عربي نحو إيلاء البحث العلمي أهمية قصوى على الصعيدين الوطني والعربي

يشارك في فعاليات المؤتمر وفود من سبعة عشرة دولة عربية، وعدد من المنظمات العربية والدولية بالإضافة إلى منظمات العمل العربي المشترك.

يناقش الوزراء أوراق العمل المقدمة من الألكسو ومن منظمة العمل العربية حول التخطيط لعلاقة مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي مع مؤسسات العمل والإنتاج في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030

كما يستعرض المشاركون في الاجتماع التقارير الوطنية المقدمة من بعض الدول حول السياسات المتبعة والتجارب الناجحة في مجال ربط التعليم العالي ومخرجاته بمتطلبات التنمية.