النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 08:41 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الرياضة والشباب القطري في مران منتخب مصر المشارك بكأس العرب سقوط ”المعلمة والصبي” بقبضة المباحث.. ضربة أمنية تهدم وكر للمخدرات بعزبة السوق ببنها صرف الإسكندرية تعلن رفع حالة الطوارئ ونشر سيارات ومعدات الصرف مياة الإسكندرية تصدر تحذيرات للمواطنين حفاظا علي الأرواح رئيس جامعة المنصورة يختتم فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية» فريق كرة اليد بجامعة المنوفية الأهلية يفوز بالمركز الأول في دوري جامعة المنوفية ” 30 فائز وجائزة 10 آلاف جنيه” أحمد العوضي يعلن عن إطلاق مسابقة جديدة لجمهوره ..فما هو السؤال ؟ هل تدخلت سارة نيتنياهو في اقالة رئيس الشاباك ؟ “الإنسان أولًا”.. دار الكتب تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان “عميد الأدب العربي”.. مسابقة أدبية لذوي الهمم بمركز الثقافة السينمائية لماذا لا تحذو قيادات عربية حذو الامير الفيصل في اعتبار تل ابيب التهديد الاكبر وليس طهران ؟ طعنات متفرقة في مكان مهجور.. إحالة عامل لطبلية عشماوي لقتله شخص في الخصوص

تكنولوجيا وانترنت

الاتحاد الأوروبى يتلقى اقتراحات لفرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا

أعلن زعماء الاتحاد الأوروبى أنهم يتطلعون لرؤية مقترحات حول فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت مطلع العام المقبل، فى إشارة إلى مخاوف دول مثل أيرلندا، قالوا إن جهود الاتحاد الأوروبى يجب أن تتماشى مع العمل الجارى على المستوى العالمى.

وتنقسم الدول الأوروبية حول ما إذا كانت شركات الإنترنت، مثل جوجل وفيس بوك وأمازون، يجب أن تدفع المزيد من الضرائب، خاصة أن بعض الدول الصغيرة، مثل أيرلندا ولوكسمبورج، التى تستضيف العديد من الأعمال التجارية لشركات الإنترنت، قلقة من أن الضرائب ستضر بقدرتهم التنافسية.

أما بلدان مثل إيطاليا وفرنسا فهم محبطون بسبب انخفاض معدلات الضرائب التى تدفعها الشركات التكنولوجيا العملاقة، بسبب إعادة توجيه الأرباح من خلال البلدان ذات المعدل المنخفض.

وقال القادة فى اجتماعهم الذى عقد أمس، إنهم يتطلعون إلى مقترحات اللجنة الأوروبية المناسبة بحلول عام 2018.

جدير بالذكر أنه فى الشهر الماضى حددت المفوضية الأوروبية ثلاثة خيارات لفرض ضرائب على شركات الإنترنت، وهى فرض ضريبة على حجم المبيعات بدلا من أرباح الشركات الرقمية، وفرض ضريبة على الإعلانات عبر الإنترنت وفرض ضريبة استقطاع على المدفوعات لشركات الإنترنت.