الرئيسة الجديدة لـ«النيابة الإدارية» تشارك في اختيار خليفتها بعد 13 يوما فقط

قال مصدر قضائي رفيع المستوى، بهيئة النيابة الإدارية، إن اختيار المستشار رشيدة فتح الله رئيسًا للنيابة الإدارية، تم وفقا لمبدأ الأقدمية، لأنها أقدم نائبة للمستشار على رزق رئيس الهيئة الذى ينهى فترة رئاسته للهيئة فى 30 يونيو الجاري.

وأضاف المصدر أن اختيار المستشار رشيدة وفقا لمبدأ الأقدمية لا يتعارض مع القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، خاصة أنه لا يوجد لديها ما يمنع.

وأشار إلى أن المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، الرئيسة الجديدة للهيئة، ستحال للتقاعد لبلوغها السن القانونية بعد 73 يومًا من أول يوليو المقبل، وأنه يتوجب عليها عقد اجتماع للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بعد 13 يوما على الأكثر من توليها المنصب لترشيح 3 أعضاء من بين أقدم 7 لخلافتها، وفقا لقانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

واستدرك المصدر قائلا: هناك أمور يمكن أن تحدث وتقلب الموازين رأسا على عقب، لافتا إلى أنه من الممكن مد سن التقاعد إلى 72 عاما، على حد قوله.

وكان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قد رشح المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله والمستشار عبد المنعم الدجوى والمستشارة محاسن لوقا طبقا القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

والمستشارة رشيدة فتح الله كانت النائب الأول لرئيس الهيئة، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ولدت في 14 سبتمبر عام 1947، وتبلغ سن الإحالة للتقاعد في 13 سبتمبر من العام الجاري.

وكان الرئيس السيسى قد أصدر قرارا جمهورياً بتعيين المستشارة رشيدة فتح الله رئيسا للنيابة الإدارية، في أقدميتها الطبيعية، رغم تقاعدها في سبتمبر المقبل قبل العام القضائي الجديد.