نواب يشيدون برفع حد زيادة المعاشات ويطالبون بإعادة النظر فى "الأدنى للأجور"

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات إلى 150 جنيها، فى مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب، مؤكدين أن هذه الزيادة كانت مطلوبة، خاصة فى الوقت الراهن، كما طالبوا بإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور.

وفى هذا الإطار، قال النائب سامر التلاوى، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة على مطالب المجلس بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 150 جنيها بدلا من 130 جنيها، جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعلن منذ توليه السلطة فى 2014 عن اهتمامه بأصحاب المعاشات، معلقا بالقول: "القرار أثلج قلوبنا".

وأشار "التلاوى" فى تصريحات صحفية، إلى أن أصحاب المعاشات من أكثر الفئات المستحقة للزيادة، نظرا لزيادة مصروفاتهم على تعليم أبنائهم وإنفاقهم على صحتهم وعلاجهم، فى ظل عدم وجود غطاء صحى جيد، خاصة بعد رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشددا على أن صورة العدالة الاجتماعية ستكتمل بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، بخطوات منطقية لتحسين الاقتصاد وتخفيف الحمل عن كاهل المواطن بعد غلاء المعيشة والارتفاع الجنونى فى الأسعار، خاصة أن هناك 7 ملايين موظف فى مصر.

فى سياق متصل، قال النائب تادرس قلدس، إن قرار رفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات إلى 150 جنيها بدلا من 130 جنيها، جاء بعد عدد من المطالبات من مجلس النواب برفع النسبة، خاصة أن رئيس الجمهورية أكد مرارا أنه يضع أصحاب المعاشات نصب عينيه، لأنهم أفنوا شبابهم وحياتهم فى خدمة الوطن.

وأشار "قلدس"، إلى أن نحو 30 مليون مواطن تقريبا يعتمدون على هذا الدخل، مشددا على ضرورة العمل على الزيادة المتكررة لقيمة المعاشات لتصل إلى مستويات تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، ومطالبا بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع العام فى أسرع وقت، بسبب ما يعانيه بعض الموظفين من تدنٍّ فى مرتباتهم، بما لا يسمح لهم بمواكبة الزيادة الكبيرة فى الأسعار، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، مشددا على ضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور على أرض الواقع، حتى لا يكون مجرد حبر على ورق، وذلك لتوفير التمويل اللازم لزيادة الحد الأدنى للأجور.