النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 04:22 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”فان تاون” تعقد اتفاقًا مع ”مجموعة بيت الجملة” لتقديم تجربة تسوق متكاملة في مول جاليريا بالقاهرة الجديدة الغربية تحتفي بنجاح “صقر 156” ومحافظ الغربية يكرّم الجهات المشاركة في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات تمهيداً لإفتتاحها.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال فرش التجهيزات الطبية لمستشفى طوخ المركزي مصرع شاب داخل مصنع بالخانكة.. آثار احتراق وتقييد تفتح باب الشبهات راية لتكنولوجيا المعلومات: حققنا معدل نمو يتجاوز 65% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 1000 م² بكوم حمادة إنفينيكس تتألق في معرض Cairo ICT 2025 وتكشف عن أحدث حلولها وتقنياتها الذكية كاسبرسكي تعزّز منصتها للأمن السيبراني الصناعي بحلول متطورة للكشف والاستجابة الموسعة الأجهزة الأمنية تضبط السائق المتسبب فى وفاة 3 طلاب بأسيوط ”ICT Misr” راعي البنية التحتية لمعرض ”Cairo ICT2025” بدعم وزارة الاتصالات من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري المجلس القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة مدير «تعليم الجيزة» في جولة مفاجئة لمتابعة الانضباط والجودة...وتوجيهات عاجلة بتفعيل لائحة السلوك

أهم الأخبار

تقرير قضائى يؤيد إنشاء جهاز الأمن الوطنى لحماية البلاد ومكافحة الإرهاب

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً قضائياً، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكماً نهائياً يؤيد قرار وزارة الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى، لما له من دور هام فى حماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.

وأوصى التقرير، برفض الطعن المقام من أحمد المحامين، طعناً على حكم أول درجة، وبتأييد القرار رقم 445 لسنة 2011، الخاص بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وإنشاء قطاع الأمن الوطني، حيث أدعى مقيم الطعن أن جهاز الأمن الوطني في حقيقته هو جهاز أمن الدولة في ثوبه الجديد.

وينص قرار وزير الداخلية في مادته الأولى على إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وفي مادته الثانية نص على إنشاء قطاع جديد بمسمي (قطاع الأمن الوطني) يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات، ومكافحة الارهاب. وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته وينهض بالعمل ب ضباط يتم اختيارهم بناء علي ترشيح القطاع.

قالت المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، وكيل مجلس الدولة، بإشراف المستشار محمد رسلان نائب رئيس المجلس، أن القرار صدر من الوزير المختص وهو وزير الداخلية في إطار تنظيم العمل بوزارة الداخلية، لتحقيق الأهداف المنشودة منها، وفى إطار التفويض التشريعي ولم يتضمن أي خرق لنصوص القانون الخاص بإنشاء هيئة الشرطة، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها القانوني ويتعين التقرير برفضها.

وأشارت إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، حيث ثبت الالتزام بالمواد التي تخول لوزير الداخلية الحق في أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة، ونظم عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، وجاء ذلك كله بما لا يخل بأهدافها الأساسية، وهي المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.

أضاف التقرير أن قرار إنشاء الأمن الوطني جاء محافظا علي ذات الأهداف والمبادئ التي كفلها الدستور والقوانين الحاكمة ليكون هدف قطاع الأمن الوطني صريحا في نصه، غير مجحفا ولا سالبا ولا متلصصا علي حقوق وحريات أفراد الشعب غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته وإنما للحفاظ علي الأمن.