الحكومة: ندعم إجراءات «الأوقاف» فى «أزمة عبدالجليل ورشدى»

أكد مجلس الوزراء تبنيه كل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة الكاملة، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس.

وأشار المجلس إلى أن ما قامت به وزارة الأوقاف، من إجراءات فى هذا الشأن، سواء إصداراتها التى تدعو إلى ترسيخ قيم المواطنة، أو التصدى لكل من تسول له نفسه تكدير السلم الاجتماعى- إنما يأتى فى إطار سياسة الحكومة فى هذا الشأن.

يأتى ذلك فى أعقاب تصريحات الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، بشأن تكفير الأقباط، وإعلان عبدالله رشدى، خطيب مسجد السيدة نفيسة، تأييده لها.

فى سياق متصل، قالت وزارة الأوقاف إنها تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة، بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة، إلى العمل على نشر السلام العالمى، وترسيخ أسس العيش المشترك.

وأشارت «الوزارة»، فى بيان، إلى أنها أعلنت عن تأسيس المركز العالمى للسلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع للوزارة، ليكون منطلقا لنشر ثقافة السلام والتكامل الإنسانى بين البشر جميعًا، دون تمييز، لافتة إلى أن لجنة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة رقم (2930) قررت، أمس، نقل عبدالله محمد رشدى إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة، واعتمده الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالقرار الوزارى رقم 127 لسنة 2017، كما أصدر القطاع الدينى قرارا بمنع الدكتور سالم محمود عبدالجليل، وعبدالله محمد رشدى من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، وسحب أى تصريح خطابة يكون قد صدر لأى منهما.