بسبب احتجاجات القضاة.. محاكم تونس خارج الخدمة لمدة خمسة أيام

أعلنت جمعية القضاة التونسيين استئناف التحركات الاحتجاجية بسبب تدهور الوضع المادى للقضاة وتدهور ظروف العمل بالمحاكم.

 

ودعت الجمعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين لحمل الشارة الحمراء وتأجيل النظر فى القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام فى الفترة من 24 لـ 28 أبريل 2017.

 

وكانت جمعية القضاة التونسيين، دعت فى لائحة أصدرتها فى اختتام مجلسها الوطنى المنعقد منذ أسبوع، إلى استئناف التحركات الاحتجاجية للقضاة.

 

تلك الاحتجاجات ليست الأولى لهم خلال الشهرين الأخيرين ولكنها تعد الأكبر، حيث أكدوا على أن تدهور الوضع المادى للقضاة، يستوجب التحرك العاجل من الحكومة لتحسين مرتبات القضاة، محملة السلطة التنفيذية مسئولية الاحتقان داخل الجهاز القضائى، بسبب العودة إلى السياسات الانفرادية والإقصائية فى التعاطى مع أوضاع المحاكم ومشاغل القضاة المادية والمعنوية.