«استرداد الأراضي»: توصية بعدم المغالاة في تسعير أراضي التقنين للجادين في الاستصلاح

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، إرجاء النظر في مد فترة تلقي طلبات تقنين جديدة لحين الانتهاء من الطلبات التي تلقتها خلال الفترة الماضية وبلغت وفق تقرير لجنة المتابعة نحو 17 ألف طلب.

وذكر بيان صادر عن اللجنة، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تكثيف العمل في لجان التقييم والتسعير لإنهاء طلبات التقنين وموافاة اللجنة العليا بتقرير أسبوعي عن الحالات التي تم إنهائها.

وشدد «محلب» مجددًا على عدم المغالاة في تسعير أراضي التقنين للذين بذلوا جهدًا وأنفقوا أموالًا وأثبتوا جدية في استصلاحها، مؤكدًا الالتزام بالإجراءات القانونية دون أن يكون هذا مبررًا للبطء في التقنين.

وقررت اللجنة أيضًا مد فترة السماح لسداد الأقساط المتأخرة حتى 22 مايو القادم؛ نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين على سداد المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير، حيث بلغ معدل السداد خلال الأسبوع الأخير ما يقرب من خمسة ملايين يوميا.

واحترامًا لأحكام القضاء، تقرر تكليف هيئة التعمير بتكوين لجنة لمعاينة أراضي منطقة الشلوفة بالسويس وتسعيرها للبدء في إجراءات تقنينها لشاغليها بشرط التأكد من زراعتها.

كما تقرر التوصية بإرجاء تقنين أراضي الدولة بمنطقة عزبة الهجانة لحين الانتهاء من مخطط تطوير المنطقة الذي تقوم عليه وزارة الإسكان بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وطالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المخطط الذي قدرت له الحكومة تكلفة تصل إلى مليارين ونصف المليار جنيه، وسيكون له مردود إيجابي على المنطقة وسكانها اجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا أيضًا.

وفي إطار الإسراع بحصر أراضي الدولة المتعدى عليها بالمحافظات، تقرر قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن أراضيها المتعدى عليها، مع التركيز في المرحلة الأولى على المحافظات الأربع الأكثر تعرضًا للتعدي، وهي: القاهرة والإسكندرية والبحيرة ومطروح، مع تقديم جدول زمني لتنفيذ الإزالات التي ستقوم بها محافظة ضمانا للجدية.

كما طلبت اللجنة الفصل بين الحالات التي تستحق التقنين لجدية شاغليها والحالات الواجبة الإزالة لتنفيذها فورًا.

وأكد اللواء «عبدالغني» أن قوات إنفاذ القانون جاهزة للتدخل في تنفيذ الحالات الصارخة على أن تتولى المحافظات بنفسها الإزالات العادية.