11 منظمة حقوقية تحتج على رفض إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات

تواصلت ردود الفعل الغاضبة من جانب منظمات المجتمع المدنى المصرية بسبب رفض اللجنة العليا للإنتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان استخراج التصاريح الخاصة بمراقبة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى تجرى غداً الثلاثاء.وأكدت 11 منظمة حقوقية أن ما حدث يؤكد على عدم إستقلال اللجنة العليا فى قرارتها وخضوعها لوصاية السلطة التنفيذية وأجهزتها الإدارية والأمنية ، وتدخلاتها الفجة فى سير العملية الانتخابية لحسمها لصالح الحزب الحاكم .وأشارت هذه المنظمات فى بيان لها حمل عنوان شرعية مراقبتنا نستمدها من حقنا الدستورى ومصداقيتنا الى أن السلطات تنزعج من تقارير المنظمات الغير حكومية المستقلة التى وصفت الإنتخابات المصريه الرئاسية والعامة الشعب والشورى وإنتخابات المجالس المحلية وغيرها من الانتخابات التى تجرى فى مصر، بأنها إنتخابات لا تنطبق عليها المعايير الدولية للإنتخابات الحرة والنزيهة .فيما استنكرت موقف المجلس القومى لحقوق الانسان ، وقالت انه كعادته يأتى بعيداً كل البعد عن قيّم ومعايير حقوق الإنسان ، وأنه مجلس الحزب الوطنى فهوالمجلس الذى يشيد بمد حالة الطوارىء ، والذى يعتبر السجون المصرية سجون خمسة نجوم ـ حسب وصفها ـ مشيرة الى أنها لا تعتبر المجلس وكيلاً عن المنظمات أو وسيطاً بينها وبين اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات .وشددت على أن رفض اللجنة العليا للإنتخابات والمجلس القومى لحقوق الانسان إعطاء تصريحات لها بمراقبة الإنتخابات لن يمنعها من ممارسة عملها ، لافتة الى أنها تستمد شرعية مراقبتها للإنتخابات من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت وصدقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وأصبحت جزءً من قانونها الوطنى وفقاً لأحكام المادة (151) من الدستور المصرى .ويشار الى أن المنظمات الـ 11 الموقعة أدنى البيان هى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، مركز هشام مبارك للقانون ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، جمعية التواصل الإنساني ، مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف .