مجلس النواب يوافق على الإشراف القضائي الكامل للانتخابات

وافق اليوم الأحد، مجلس النواب خلال جلسته العامة على تعديل نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ليكون هناك إشراف قضائى كامل على الانتخابات بدلا من اقتصار الإشراف على 10 سنوات فقط. 

جاء ذلك بعد حالة من الجدل فور بدء مناقشة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما طالب عدد من النواب بتعديل ما جاء بنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، حول وجود إشراف قضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط، كفترة انتقالية، ليتولى أعضاء الهيئة وموظفيها الثابتين تلك المهمة. 

من جانبه رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ذلك الطلب، لافتا إلى ضرورة إنشاء كيان دائم قادر على إدارة الانتخابات، موضحا أن فترة 10 سنوات، فترة انتقالية، وليس معقولا أن المجتمع سيكون غير قادر على إدارة الانتخابات عقب تلك الفترة. 

وأضاف عبدالعال: "لو كده نقفل المدارس والجامعات ونقول المجتمع مش قادر يشرف على الانتخابات".

وثار نواب تكتل ٢٥-٣٠ داخل القاعة، مطالبين بتعديل النص، لافتين إلى أنه لا يجوز التنازل عن ذلك الحق بعد مرور ثورتين. 

كما رفض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إجراء تعديل على نص القانون، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بالنص إعمالا للدستور، ورد عبد العال: "لن أمرر نصا مخالفا للدستور".

وأعلن محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تراجعه عن تأييد موقف الحكومة، بشرط أن يتوافق التعديل مع الدستور.

وحسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخلاف الدائر في الجلسة العامة للبرلمان، بشأن مدة الإشراف القضائي على الانتخابات، وأكد أن المادة 210 لم تؤكد وجوب أن يقتصر الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط، مشيرا إلى أن التوسع في الضمانات لا بأس به لمزيد من الشفافية.